و لکن یظهر من الاصحاب عدم کون المسألة من مصادیق تلک المسألة فانهم تعرضوا لتلک المسألة فی جملة الشرائط العامة و لکن تعرضوا لمسألتنا هذه فی باب زکاة النقدین و یظهر منهم التفصیل هنا بین الحاضر و الغائب مطلقا سواء تحقق فی البین التمکن من التصرف أم لا اعتمادا علی ظاهر الاخبار فی المسألة .
و لکن ابن ادریس فی السرائر بعد نقل المسألة عن الشیخ فی نهایته قال: "و هذا غیر واضح بل حکمه حکم المال الغائب ان قدر علی أخذه متی أراده بحیث متی رامه أخذه فانه یجب علیه فیه الزکاة سواء کان نفقة او مودعا او کنزه فی کنز فانه لیس بکونه نفقة خرج من ملکه، و لا فرق بینه و بین المال الذی فی ید وکیله او مودعه و خزانته و انما أورده فی نهایته ایرادا لا اعتقادا فانه خبر من اخبار الاحاد لا یلتفت الیه".
و أجاب عنه فی الجواهر بما حاصله مع توضیح منا: "ان الواجب الخروج عنه بهذه النصوص و کون التعارض بین ما دل علی وجوب الزکاة فیما تمکن منه و بین هذه النصوص الدالة علی عدم الوجوب فی النفقة اذا کان غائبا العموم من وجه لاینافی ظهور هذه النصوص فی الفرد الذی هو محل النزاع فیتجه التخصیص بها بل قد یجول فی الذهن ان مبنی هذه النصوص علی خروج هذا الفرد عن تلک العمومات تخصصا لا تخصیصا باعتبار تعریضه للتلف بالانفاق و الاعراض عنه لهذه الجهة الخاصة، فکأنه أخرجه عن ملکه خصوصا مع عدم علمه بسبب غیبته عنه کیف صنع به عیاله، و یمکن ان یکون بدلوه بمال آخر او اشتروا به ما یحتاجونه.
و بالجمله لا یخفی علی من له ذوق بالفقه و معرفة بخطاباتهم ان المراد من هذا التفصیل انه لا یصدق علی هذا المال انه حال الحول علیه و هو عنده خصوصا و لیس فی هذه النصوص اشارة الی التخصیص و ربما کان فی قول المصنف "معرضة للاتلاف" اشارة الی بعض ذلک". انتهی ما فی الجواهر.
أقول: بعد اللتیا و التی الظاهر ان الحق فی المسألة مع ابن ادریس و تبعه المصنف أیضا کما تراه اذ الشهرة فی المسألة بنحو تکون حجة غیر ثابتة . و الاخبار و ان وقع فیها التفصیل بین الشاهد و الغائب و لکن یظهر بالدقة فی الاخبار التی مرت فی باب عدم التمکن من التصرف ان لفظ الغیبة ذکرت کنایة عن عدم کون المال فی یده بحیث یقلبه کیف یشاء و انقطاعه عنه بالکلیة، فالملاک کل الملاک کون المال تحت سلطنته بحیث یقلبه کیف یشاء بنفسه او بوکیله غائبا کان او حاضرا و لیس لمسألة نفقة الزوجة خصوصیة .
و الفرق بین الغیبة و الشهود فی الاخبار من جهة ان الغیبة عن المال فی عصر الائمة (ع) کانت غالبا موجبة للانقطاع عن المال بالکلیة اذ لم توجد فی تلک الاعصار وسائل المخابرات الدراجة فی عصرنا من التلیفون و التلغراف و نحوهما فلو فرض کون قبض المال و بسطه
.jpg)
