صفحه ۳۲۵

و اما اذا کان الغش بعد العلم بکونه ثلثا فی المجموع - لا علی التساوی فیها - فلابد من تحصیل العلم بالبرائة اما باخراج الخالص و اما بوجه آخر|1|.

(مسألة 9): اذا ترک نفقة لاهله مما یتعلق به الزکاة و غاب و بقی الی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه الا اذا کان متمکنا من التصرف فیه طول الحول مع کونه غائبا|2|.

|1| کالتصفیة أو الاختبار بالماء أو اعطاء القیمة، و اما السبعة و نصف فلا تجزی لاحتمال أن تکون أکثر غشا من غیرها فلا تساوی خمسة دراهم خالصة .

|2| فی النهایة : "فاذا خلف الرجل دراهم او دنانیر نفقة لعیاله لسنة او سنتین أو أکثر من ذلک مقدار ما یجب فیه الزکاة و کان الرجل غائبا لم تجب فیها زکاة فان کان حاضرا وجبت علیه الزکاة".

و فی الشرائع: "السادسة اذا ترک نفقة لاهله فهی معرضة للاتلاف تسقط الزکاة عنها مع غیبة المالک و یجب لو کان حاضرا و قیل تجب فیها علی التقدیرین و الاول مروی".

و فی التذکرة ذکر التفصیل بین الحاضر و الغائب و حکم فی الغائب بعدم الزکاة اما علی أهله فلعدم الملک فی حقهم و اما علیه فلانها فی معرض الاتلاف.

و فی الجواهر نسب التفصیل بین الحاضر و الغائب الی المشهور شهرة عظیمة .

و الاصل فی المسألة موثقة اسحاق بن عمار عن أبی الحسن الماضی (ع) قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة الفین لسنتین علیها زکاة ؟ قال: ان کان شاهدا فعلیه زکاة و ان کان غائبا فلیس علیه زکاة .

و مرسلة ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا التی هی بحکم المسند، عن أبی عبدالله (ع) فی رجل وضع لعیاله ألف درهم نفقة فحال علیها الحول قال: ان کان مقیما زکاة و ان کان غائبا لم یزک .

و خبر أبی بصیر الذی لا یبعد کونه موثوقا به، عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل یخلف لاهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتین علیه زکاة ؟ قال: ان کان شاهدا فعلیها زکاة و ان کان غائبا فلیس فیها شئ الوسائل ج 6 الباب 17 من أبواب زکاة الذهب و الفضة . .

و قد مر فی أوائل الزکاة فی باب الشرائط العامة اعتبار التمکن من التصرف و کون المال عنده و بیده بمعنی استیلائه علیه و کون قبضه و بسطه بیده و ذکروا من أمثلته المال المفقود و المغصوب و مال الغائب و نحوها

ناوبری کتاب