و لو علم أکثریة أحدهما مرددا و لم یمکن العلم وجب اخراج الاکثر من کل منهما|1| فاذا کان عنده ألف و تردد بین أن یکون مقدار الفضة فیها أربعمأة و الذهب ستماءة و بین العکس اخرج عن ستماءة ذهبا و ستماءة فضة، و یجوز أن یدفع بعنوان القیمة |2| ستماءة عن الذهب و أربعمأة عن الفضة بقصد ما فی الواقع.
(مسألة 8): لو کان عنده ثلاث مأة درهم مغشوشة و علم ان الغش ثلثها مثلا - علی التساوی فی أفرادها - یجوز له أن یخرج خمسة دراهم من الخالص، و أن یخرج سبعة و نصفا من المغشوش.
|1| عملا بالعلم الاجمالی و کذا لو احتمل أکثریة أحدهما للعلم بالشغل فیلزم العلم بالفراغ.
قال فی التذکرة : "لو کان الغش مما تجب فیه الزکاة وجبت عنهما علی ما تقدم فان اشکل الاکثر منهما و لم یمکن التمییز أخرج ما یجب فی الاکثر من جنس الاکثر قیمة فلو کان أحد النقدین ستماءة و الاخر أربعمأة أخرج زکاة ستماءة ذهبا و أربعمأة فضة ان کان الذهب أکثر قیمة و الافالعکس".
ففی المثال القدر المتیقن مما یجب فیه زکاة الذهب أربعمأة و زکاة الفضة کذلک فیبقی ماءتان من هذا المجموع مرددة بین کونها ذهبا او فضة و علی أی التقدیرین هی مال علم بتعلق الزکاة به فعلیه الاحتیاط باخراج زکاته ذهبا مرة و فضة أخری ان أراد الاخراج من العین أو باخراج قیمة یقطع بکونها مجزیة عن الفریضة الواجبة فی البین أو باخراج الاعلی قیمة منهما بقصد الزکاة مرددا بین کونه فریضة أو قیمة . و کذا لو احتمل کون أحدهما أکثر اذ تعلق الزکاة به معلوم اجمالا فیلزم القطع بالفراغ و لیست القیمة بنفسها أولا و بالذات متعلقة للتکلیف کی یکون ترددها بین الاقل و الاکثر مصححا للرجوع الی البرائة بالنسبة الی الاکثر کما هو ظاهر.
و من هنا یظهر الحال فیما اذا کان مجموع الالف مرددا بین کونه ذهبا مسکوکا أو فضة مسکوکة فیجب الاحتیاط بخلاف ما اذا تردد بین کونه من أحد النقدین أو من غیرهما من المعادن.
|2| بل بعنوان الزکاة مرددة بین کونها نفس الفریضة أو قیمتها کما أشار الیه أخیرا بقوله: "بقصد ما فی الواقع".
.jpg)
