(مسألة 5): و کذا اذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش الا مع العلم علی النحو المذکور|1|.
(مسألة 6): لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحد النصاب و شک فی أنه خالص أو مغشوش، فالاقوی عدم وجوب الزکاة و ان کان أحوط |2|.
(مسألة 7): لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضة لم یجب علیه شئ|3| الا اذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حد النصاب فیجب فی البالغ منهما أو فیهما فان علم الحال فهو، و الا وجبت التصفیة |4|.
|1| لما سبق فی المسألة الرابعة .
|2| فی التذکرة : "لو ملک النصاب و لم یعلم هل فیه غش أم لا وجبت الزکاة لا صالة الصحة و السلامة".
و لکن فی مصباح الفقیه ما حاصله: "هذا انما یتجه فیما اذا کان الغش الذی یحتمله عیبا فی الدنانیر بحیث لو ظهر لم یقع به المعاملة الا علی سبیل المسامحة و اما اذا کانت من الدنانیر الرائجة فی البلد فلیس کونها مرکبة من جنسین أو أزید منافیا لصحتها و سلامتها فلا مسرح للاصلین حینئذ بل المرجع فی مثله أصالة البرائة".
و ما ذکره جید و نضیف الیه عدم کون أصل السلامة أصلا عقلائیا جاریا فی الذوات الخارجیة المشکوکیة مبنیا لحالها بحیث یترتب علیها آثار الصحة، نعم تقع المعاملات الواقعة علی الذوات مبنیة علی الصحة و لذا یثبت فیها خیار العیب، کما ان الاعمال الصادرة عن المسلم تحمل علی الصحة عند العقلاء. و اما الحکم بصحة الاعیان و الذوات مع قطع النظر عن وقوع المعاملة علیها أو تحققها بفعل الغیر فغیر مسلم و لا سیرة من العقلاء تثبته. فالحق فی المسألة البرائة لکونها من الشک فی التکلیف، نعم بناء علی وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة یجب الفحص هنا أیضا و هو الاحوط کما مر.
|3| اذ لا یضم الاجناس الزکویة بعضها الی بعض فی تکمیل النصاب و سیأتی البحث عنه فی المسألة العاشرة .
|4| لعله لخبر زید الصائغ و الا فقد عرفت من المصنف عدم وجوب التصفیة فیما اذا شک فی أصل التعلق، و الاحتیاط حسن علی کل حال.
.jpg)
