(مسألة 4): اذا کان عنده نصاب من الجید لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش |1| الا اذا علم اشتماله علی ما یکون علیه من الخالص، و ان کان المغشوش بحسب القیمة یساوی ما علیه |2| الا اذا دفعه بعنوان القیمة اذا کان للخلیط قیمة |3|.
المورد المسألة الثانیة أیضا یمکن ان یقال ان المسألتین لما کانتا من واد واحد و کلتاهما من باب الشک فی التکلیف فاذا دلت الروایة علی وجوب التصفیة و الفحص فی الثانیة یفهم منها وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة بنحو الاطلاق و ان البرائة لا تجری الا بعده.
و کیف کان فالاحوط الفحص فی المسألتین، و المصنف لم یتعرض الا للاولی کما هو ظاهر عبارته فتدبر.
و فی الجواهر امکان التعرف بمیزان الماء و کیفیته ان یوضع مقدار معین من الذهب الخالص فی ماء و یعلم علی موضع ارتفاع الماء منه ثم یخرج و یوضع مثله من الفضة و یعلم علی موضع ارتفاعه أیضا و تکون هذه العلامة فوق الاولی لا محالة لان الذهب أشد کثافة ثم یوضع فیه المخلوط و ینظر الی ارتفاع الماء و یلاحظ النسبة .
|1| بلا خلاف و لا اشکال کما فی الجواهر لاستصحاب بقاء الزکاة فی المال الی أن یعلم دفعها.
و فی التذکرة : "لا یجوز ان یخرج عن مأتی درهم خالصة خمسة مغشوشة و به قال الشافعی لانه من ردئ المال فلا یجزی عن الجید و قال أبوحنیفة یجوز.
|2| لما مر فی شرح المسألة الثانیة من ان مبنی المصنف وفاقا لصاحب الجواهر هو ان الفریضة فی قوله: "فی مأتی درهم خمسة دراهم" لها اطلاق فتشمل الجید و الردئ و المتوسط و سواء کانت من النصاب أو من الخارج فیجب أن یکون الخالص من الفضة فی ضمن المغشوش بمقدار خمسة دراهم و یکون بعنوان الفریضة لا القیمة .
نعم بناء علی ما ذکرناه من تفاوت المقام لباب الانعام و ان الظاهر من قوله: "فی مأتی درهم خمسة دراهم" وجوب ربع العشر من النصاب یکون المدفوع من خارج النصاب من باب القیمة و ان کان من جنسه فیجزی دفع المغشوش اذا کان یساوی ما علیه بحسب القیمة و ان لم یکن قیمة الخلیط بمقدار قیمة الفضة .
|3| و کان قیمة الخلیط بمقدار قیمة الجید اذ علی مبنی المصنف یکون المدفوع فی الفرض خالصه بعنوان نفس الفریضة و خلیطه بعنوان القیمة، نعم لا یعتبر هذا علی ما ذکرناه.
.jpg)
