هذا و لکن فی الجواهر بعد الاعتراف بکون المقام من قبیل الاقل و الاکثر الاستقلالیین و جریان البرائة فی الزائد المشکوک فیه قال ما حاصله: "لکن قد یقال: ان أصل البرائة لا یجری فی حق الغیر المعلوم ثبوته فی المال و لا أصل یشخص کونه مقتضی النصاب الاول أو الثانی. و دعوی ان المأتین و أربعین نصابان و الثمانین ثلاثة و هکذا واضحة الضعف بل الظاهر ان المأتین و أربعین نصاب واحد کالمأتین فحینئذ مع العلم بحصول سبب شرکة الفقیر و لا أصل یشخصه لا یجدی أصل برائة ذمة المالک من دفع الزائد بل ما نحن فیه کالمال الذی خلط أجنبی معه مال شخص آخر و یمکن علم المقدار".
و کأن مراده - قدس سره - ان مراتب النصب بسیطة و ان التردید بین النصابین کالتردید بین المتباینین و ان کانا أقل و أکثر بحسب الصورة نظیر التردید بین القصر و الاتمام.
و فیه ان المال کان ماله و الفریضة الواجبة المجعولة مرددة بین الاقل و الاکثر و لیس الاکثر بنحو الارتباط و لذا یفرغ ذمته باعطاء الاقل بمقداره و لو کان الواجب بحسب الواقع هو الاکثر فاجراء البرائة بالنسبة الی المقدار المشکوک فیه بلا اشکال.
و کیف کان فمدرک القائل بوجوب التصفیة فی المسألة الثانیة اما العلم الاجمالی بوجوب الزکاة و هو یقتضی الیقین بالفراغ و قد عرفت الجواب عنه و ان العلم ینحل الی المتیقن و المشکوک فیه و اما السیرة المستمرة علی الفحص فی أمثال المقام من باب الزکاة و الخمس و الحج کما عرفت و عرفت ما فیها، و اما روایة زید الصائغ و قد مرت و فیها: قلت: و ان کنت لا أعلم ما فیها من الفضة الخالصة الا انی أعلم ان فیها ما یجب فیه الزکاة ؟ قال فاسبکها حتی تخلص الفضة و یحترق الخبیث ثم تزکی ما خلص من الفضة بسنة واحدة الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1. بناءا علی انجبار ضعفها بالشهرة و ان مر الاشکال فی ذلک و الظاهر منها کون مورد السؤال صورة العلم بتعلق الزکاة و الشک فی الزائد أعنی المسألة الثانیة و ان کان یحتمل کون المورد صورة الشک فی أصل التعلق بان یراد بقوله: "الا انی أعلم ان فیها ما یجب فیه الزکاة" العلم بأصل وجود الفضة لا العلم بوجود النصاب و علی هذا فیفهم من الروایة وجوب التصفیة فی المسألة الاولی و کذا فی الثانیة بالاولویة بل علی فرض کون
.jpg)
