و لکن المعروف من الاصحاب عدم وجوب التصفیة للاختبار فی المسألة الاولی بل فی المسالک : "لا قائل بوجوب التصفیة مع الشک فی النصاب".
نعم فی الجواهر: "مال بعض المحققین هنا الی وجوب التعرف بالتصفیة او غیرها و هو قوی جدا ان لم یکن اجماع علی خلافه".
و اما فی المسألة الثانیة فقد صرح جماعة بوجوب التصفیة بل فی الجواهر: "نسب الی الاکثر بل عن الاردبیلی الاجماع علیه".
و لکن استوجه المحقق فی المعتبر و العلامة فی بعض کتبه و صاحبا المسالک و المدارک الاکتفاء المتیقن و طرح المشکوک فیه عملا باصالة البرائة .
و الحق اتحاد المسألتین بحسب المبنی و الحکم کما عرفت و الاحوط الفحص فی کلتیهما فلنذکر بعض عبارات الاصحاب فی المقام.
قال فی المبسوط: "الثالثة قال لا أعرف مبلغها و لا استظهر قیل له: علیک تصفیتها حتی تعرف مبلغها خالصة فحینئذ یخرج الزکاة علی ذلک".
و فی الشرائع: "و ان ما کس الزم تصفیتها لیعرف قدر الواجب" و ظاهرهما کون مورد کلامهما المسألة الثانیة .
و فی التذکرة : "لو علم ان فیه غشا و شک هل بلغ الصافی نصابا أو لا لم یؤمر بالسبک و لا الاخراج منها و لا من غیرها لان بلوغ النصاب شرط و لم یعلم حصوله فاصالة البرائة لم یعارضها شئ و قال أحمد یلزمه أحدهما".
و فیها أیضا: "لو عرف ان فیه نصابا خالصا و جهل الزیادة علیه قال الشیخ یؤمر بسبکها ان لم یتبرع بالاحتیاط فی الاخراج و به قال الشافعی و أحمد لان الذمة مشغولة و لا یحصل یقین البرائة الا بالسبک او الاحتیاط فی الاخراج، و الوجه أخذ ماتیقن وجوبه و یطرح المشکوک فیه عملا باصالة برائة الذمة و لان الزیادة کالاصل فکما لو شک هل بلغ الصافی نصابا یسقط کذا لو شک هل بلغت الزیادة نصابا آخر".
و فی المعتبر تعرض للمسألتین أیضا و قال: فی الاولی: "لم یؤمر بسبکها" و فی الثانیة حکی کلام الشیخ فی المبسوط ثم قال: "و عندی فی ذلک توقف". و علیک بمراجعة المسالک و المدارک أیضا فی المقام.
و فی الرسائل فی مسألة الفحص فی الشبهات الموضوعیة أشار الی المسألتین و قال: "الفرق بین المسألتین مفقود الا ما ربما یتوهم من ان العلم بالتکلیف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب بخلاف
.jpg)
