فاذا عرفت هذا فنقول: بین قوله: "خذ من اموالهم صدقة" و قوله: "لازکاة فی مال الیتیم" عموم وخصوص مطلق و بین قوله: "لا زکاة فی مال الیتیم" و بین دلیل الزکاة فی کل واحد من العناوین عموم من وجه، بداهة ان الموضوع فی دلیل الزکاة جمیع الناس و الیتیم بعض من هذا الموضوع فالدلیلان متعارضان.
نعم لوقال "ما جعل الزکاة فی مال الیتیم" کان حاکما نظیر قوله "ماجعل علیکم فی الدین من حرج" اذ مفاد الدلیل الاول لیس هو الجعل و ان کان جعلا بالحمل الشائع فتقدیم قوله "لیس علی مال الیتیم زکاة" لیس من جهة الحکومة بل من جهة انه یلاحظ مع قوله "خذ من اموالهم صدقة"، و بعبارة أخری مع مجموع الادلة المثبتة للزکاة لکونها بمنزلة دلیل واحد فیکون خاصا بالنسبة الیه کیف و لو لوحظ مع کل منها فاما ان یقدم علی الجمیع فهو المطلوب أو تقدم هی علیه فیلزم طرحه أو یخصص به بعضها دون بعض فیلزم الترجیح بلا مرجح .
هذا مضافا الی ما مر من أن الظاهر من الدلیلین بعد جمعهما هو ان وجود المال مقتض للزکاة و الیتیم مانع عنها و فی أمثال ذلک یقدم دلیل المانع عرفا فهذا جمع عرفی یحکم به العرف بمناسبة الحکم و الموضوع.
و علی أی حال فقوله "لیس فی مال الیتیم زکاة" یدل علی نفی الزکاة فی جمیع اموال الیتیم من النقدین و الغلات و المواشی فکما لاتجب فی نقدیه لاتجب فی غلاته و مواشیه أیضا و المال یعم الجمیع و ان کان یختلج بالبال قدیما انه منحصر فی النقدین.
و الحاصل ان قوله: "لیس فی مال الیتیم زکاة" الوارد فی أخبار مستفیضة ان لم تکن متواترة مقدم علی العمومات المثبتة للزکاة فیه یرفع الید عنها علی فرض ثبوتها و اما قوله فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم: "فاما الغلات فعلیها الصدقة و اجبة" فتعارضها صحیحة أبی بصیر بنقل الشیخ عن أبی عبدالله (ع) انه سمعه یقول: "لیس فی مال الیتیم زکاة، و لیس علیه صلاة، و لیس علی جمیع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زکاة، و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی زکاة و لا علیه لما یستقبل حتی یدرک، فاذا ادرک کانت علیه زکاة واحدة، و کان علیه مثل ما علی غیره من الناس" الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 11 ، و الکلینی روی الحدیث و حذف قوله: "و لیس علی جمیع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زکاة" الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 3 . و الشیخ لما کان قائلا بوجوب الزکاة فی غلات الیتیم حمل هذه الجملة علی انه
.jpg)
