و لا طریق للعلم بذلک و لو للضرر |1|لم تجب |2|
و فی وجوب التصفیة و نحوها للاختبار اشکال |3| أحوطه ذلک و ان کان عدمه لا یخلو عن قوة .
ففیه انه ان کان المراد ان المکلف یحصل له العلم اجمالا بوقوع نفسه فی خلاف الواقع فی بعض الموارد دار الامر مدار حصول هذا العلم للمکلف و لا یجوز الحکم بنحو الکلیة و نسلم حینئذ وجوب الفحص او الاحتیاط بناء علی وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الاجمالی و لو کانت تدریجیة و الاحتیاط هنا بحکم العقل من جهة ان الاشتغال الیقینی یلزم البرائة الیقینیة، و ان کان المراد حصول العلم الاجمالی بوقوع المخالفة للواقع فی بعض الاصول التی تجری فی الموضوعات بالنسبة الی جمیع المکلفین لا فی الاصول التی یجریها هذا الشخص بنفسه ففیه انه لا یصیر مانعا من اجراء کل مکلف أصل البرائة بالنسبة الی نفسه فیما یبتلی به من الموارد.
و قد تلخص مما ذکرنا ان البرائة العقلیة لعلها لا تجری قبل الفحص و اما الشرعیة فان کان الشک یرتفع بأدنی نظر فالظاهر انصراف أدلتها عن مثله و الا فعموم قوله: "رفع ما لا یعلمون" محکم و لیس بناء العقلاء مع التوجه الی ترخیص الشارع علی الفحص، و لکن الاحوط مع ذلک الفحص بالمقدار المتعارف فتدبر.
|1| وجوب الاختبار و الفحص علی القول به لیس وجوبا نفسیا مولویا بل طریقی مرجعه الی وجوب الاحتیاط و مثله لا یسقط بمجرد عدم امکان الفحص او لزوم الضرر منه بل یتعین حینئذ الاحتیاط و عدم اجراء البرائة نظیر وجوب الفحص فی الشبهات الحکمیة .
|2| لاصالة عدم تعلقها بالمال و الشک شک فی أصل التکلیف فتجری البرائة .
|3| من عدم الدلیل علی وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة کما مر و من ان البناء علی ذلک یوجب الوقوع فی المخالفة الکثیرة بحیث یعلم من مذاق الشارع عدم رضایته بها بنحو یستکشف منه ایجاب الفحص او الاحتیاط و قد مر الاشکال فی ذلک و ان کان الاحوط ذلک لما یستفاد من روایة زید الصائغ کما یأتی بیانه و لان فی ترکه اضاعة کثیر من أموال الفقراء مما ینافی مع حساب الله - سبحانه - للفقراء و جعل ما یکفیهم فی أموال الاغنیاء، و للسیرة المستمرة علی الفحص فی أمثال المقام من باب الزکاة و الخمس و الاستطاعة للحج و نحوها و ان أمکن الاشکال فی الاخیر بعدم احراز اتصالها بعصر المعصومین (ع) فتدبر.
و المبحوث عنه هنا مسألتان: الاولی: ما اذا شک فی بلوغ الخالص فی البین نصابا.
الثانیة : ما اذا علم بکونه بمقدار النصاب اجمالا و شک فی کونه بمقدار النصاب الاول او الثانی مثلا و لا یخفی ان الاصل فی الاولی البرائة و ان الثانیة من موارد الاقل و الاکثر الاستقلالیین و حکمه أیضا البرائة فی الزائد علی المتقین فالمسألتان من باب واحد فکلاهما من باب الشک فی
.jpg)
