نعم فی خصوص باب الطهارة و النجاسة لا یجب النظر أیضا کما یدل علیه قوله فی صحیحة زرارة : "قلت: فهل علی ان شککت انه اصابه شئ ان أنظر فیه ؟ قال: لا، الحدیث" الوسائل ج 2 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث 1 . بل لعله اجماعی.
و اما فی سائر الموارد فالظاهر وجوب هذا المقدار من النظر و الادلة منصرفة عن الشک الذی یرتفع بمثله.
و اما الفحص أکثر من ذلک فقد ظهر من الرسائل أدلة ثلاثة علی وجوبه:
الاول: بناء العقلاء علی وجوبه فی الامثلة التی ذکرها.
الثانی: ما حکاه عن القوانین.
الثالث: بناء العقلاء علی الفحص فی موارد یوجب اهماله الوقوع فی مخالفة التکلیف کثیرا بل الاول و الثالث یرجعان الی أمر واحد و هو بناء العقلاء علی وجوبه فی تلک الموارد.
اذا عرفت هذا فنقول: اما ما ذکره فی القوانین من توقف الواجب المشروط علی وجود الشرط لا علی العلم به ففیه انه مسلم و لکنه لا یجدی فی ایجاب الفحص لان الشک فی الشرط یوجب الشک فی المشروط فیجری الاصل، کیف ؟ و مورد الاصل صورة کون الشرط نفس الاستطاعة مثلا و الشک فیها و لو کان الشرط هو العلم بها قطعنا بعدم الوجوب فی صورة الشک و لم نحتج الی الاصل و لو کان صرف تعلق التکلیف بالموضوع الواقعی موجبا للفحص عنه لبقاء فعلیته فی صورة الشک أیضا لکان موجبا للاحتیاط ایضا بعده.
و اما ما ذکره الشیخ من بناء العقلاء علی الفحص فی الامثلة التی ذکرها ففیه انه یکفی لعدم اجراء البرائة العقلیة الا بعد الفحص و اما بالنسبة الی البرائة الشرعیة فلا، اذ لو قال المولی: "احضر علماء قم" ثم قال بعده: "رفع ما لایعلمون" فلا نسلم کون بناء العقلاء بعد التوجه الی الجملة الثانیة علی الفحص فی موارد الشک، اللهم الا اذا ارتفع الشک بصرف النظر و التوجه مما قربنا انصراف حدیث الرفع و نحوه عن مثله.
و بالجمله بعدما رخص نفس الشارع للشاک فی التکلیف لا نسلم الزام العقلاء علی الفحص و التفتیش.
و اما ما ذکره من بنائهم علی الفحص فی موارد یوجب اهماله الوقوع فی مخالفة التکلیف کثیرا
.jpg)
