آیت‌الله منتظری

فان قلت: بعد تعلق الحکم بالموضوع الکلی ینحل الی تکالیف عدیدة بعدد أفراد الموضوع فیرجع الشک فی الموضوع الی الشک فی تکلیف زائد و المرجع فی الشک فی التکلیف هو البرائة .

قلت: لا نسلم کون مطلق الشک فی التکلیف موردا للبرائة العقلیة اذ وظیفة الشارع لیست الا بیان الاحکام الکلیة دون أفراد الموضوع.

فان قلت: کیف یصیر صرف احتمال التکلیف منجزا موجبا لاستحقاق العقوبة علی المخالفة .

قلت: لا مانع من منجزیة صرف الاحتمال کما فی احتمال صدق مدعی النبوة و کالاحتمال فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص.

فان قلت: فالواجب فی المقام أیضا التفصیل بین ما قبل الفحص و ما بعده لا انکار البرائة العقلیة مطلقا.

قلت: فرق بین الشبهات الحکمیة و الموضوعیة اذ فی الاولی یصیر صرف الاحتمال منجزا للواقع ما لم یتفحص فی مظان وجود الحکم و اما بعده فالعقل یحکم بقبح العقوبة حیث عمل العبد بکل ما هو وظیفته فیکون القصور من ناحیة المولی و اما فی المقام فخطاب المولی معلوم و قد فرض تعلقه بجمیع الافراد الواقعیة النفس الامریة فقد تم کل ما هو وظیفة المولی فلا یحکم العقل بقبح العقوبة من قبله فیجب علی العبد ترتیب الاثر علی الاحتمال سواء کان قبل الفحص أو بعده.

هذه خلاصة ما کان - رحمه الله تعالی - یصر علیه.

أقول: احتمال التکلیف لا یصیر باعثا و محرکا عقلا الا علی الفحص و اما بعد الفحص و عدم احراز الموضوع فیصیر عقاب المولی علی هذا الفرد المشکوک فیه عملا جزافیا و عقابا بلا حجة حیث ان العبد لا یکون مقصرا فانه کان بصدد اطاعة المولی و أفرغ و سعه فی الفحص فهو حینئذ قاصر لا مقصر و عقاب القاصر قبیح و لو کان المولی لا یرضی بالمخالفة حتی بالنسبة الی الافراد المشکوکة کان علیه ایجاب الاحتیاط حتی یصیر بیانا بالنسبة الیها.

و بالجملة فاتنجز فی الافراد المشکوکة بعد الفحص یحتاج الی متمم الجعل و لا یکفی الجعل الاولی لتنجیزها و لذا نلتزم بوجوب الاحتیاط فی الامور المهمة اذ باهتمام الشارع بالنسبة الیها یکشف ایجاب الاحتیاط فیها و اما اذا لم تحرز هذه المرتبة من الاهتمام فلا نسلم کون صرف الاحتمال بعد الفحص مصححا للعقوبة عقلا بحیث یحکم العقل بنفسه بلزوم الاحتیاط فی الموارد المشکوکة بل یعد العقلاء عقاب المولی حینئذ مجازفة من قبل المولی و لعل ما أوقعه - قدس سره - فی هذا المجال التعبیر بقبح العقاب بلا بیان فیتوهم انه لا یجری الا فیما بیانه وظیفة للشارع و نحن نعبر بقبح العقاب بلا حجة و بلا جهة فالاقوی ما اختاره الشیخ و تلامذته من جریان البرائة العقلیة فی الشبهات الموضوعیة أیضا و لکن العقل لا یحکم بها الا بعد الفحص و عدم الظفر.