صفحه ۳۱۵

و لو شک فی بلوغه |1|
و المرکب من کل منهما و من غیره خارج عن الاسم و کأنه طبیعة ثالثة اسما بل قد یمنع صدق اسم الدراهم و الدنانیر أیضا علی غیر الخالص فتأمل.

و یرد علی الثالث ضعف الخبر و کون زید الصائغ مجهولا لم یذکر فی کتب الرجال بل لم یذکر له خبر غیر هذا الخبر فراجع جامع الرواة للاردبیلی و عمل المتأخرین به غیر جابر مضافا الی عدم احراز کون مدرک المفتین هذا الخبر. فالمسألة من أصلها لا تخلو عن شوب اشکال. هذا.

و لکن الانصاف ان منع صدق الدرهم و الدینار علی المغشوش مجازفة . و قد أطلق الدرهم علیه فی الخبر أیضا کما ان صدق الذهب و الفضة علی ما فیه من الجنسین بلا اشکال کما لا اشکال فی کونهما مسکوکین و ان کانا مع الغیر و موضوع الحکم الذهب و الفضة المسکوکان.

فما ذکره صاحب الجواهر فی مقام الاستدلال قوی و الخبر یؤیده و فهم الاصحاب أیضا یسدده، فالاقوی وجوب الزکاة فیه اذا بلغ خالصه النصاب کما فی المتن فتدبر.

|1| قبل البحث عن حکم الشک فی المقام نبحث اجمالا عن البرائة فی الشبهات الموضوعیة و عن وجوب الفحص و عدمه فیها.

فنقول: نبحث هنا عن أمرین: الامر الاول: الظاهر جریان البرائة الشرعیة المستفادة من حدیث الرفع فی الشبهات الموضوعیة أیضا اذا المرفوع و لو کان عبارة عن الحکم الشرعی یعم الحکم الکلی و الجزئی معا و انما الاشکال فی جریان البرائة العقلیة المستفادة من حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان فی الشبهات الموضوعیة فحکم الشیخ و کثیر من الاساطین بجریانها فیها بتقریب ان مجرد العلم بالکبریات المجعولة فی الاحکام الشرعیة التی لها تعلق بالموضوعات الخارجیة لا یکفی فی التنجز و صحة العقوبة علی المخالفة ما لم یعلم بتحقق الصغریات و الموضوعات خارجا و الموضوع فیها بمنزلة الشرط للحکم و کما لا یتحقق الحکم ما لم یتحقق الشرط و الموضوع لا یتنجز ما لم یحرزا و انما یتنجز باحراز الموضوع و الحکم معا.

و خالف فی ذلک سیدنا الاستاذ المرحوم آیة الله البروجردی - طاب ثراه - و ملخص ما أفاده ان مورد قاعدة قبح العقاب بلا بیان ما اذا لم یصدر بیان من الشارع او صدر و لم یصل الینا و ما هو الوظیفة للشارع انما هو بیان الکبریات و المفروض فی المقام بیانها و العلم بها و لیس تعیین المصادیق وظیفة له، نعم لا یکون صرف العلم بالکبری حجة و دلیلا علی حکم الصغری اذ العلم بالحکم الجزئی یتوقف علی احراز الصغری و الکبری معا و لکن البحث لیس فی الحجة بمعنی الوسط لاثبات الحکم الجزئی و انما الکلام فی الحجة بمعنی ما یصح أن یحتج به المولی فی العقوبة و العبد فی الاعتذار و المفروض ان المولی عمل بکل ما هو وظیفته من بیان الحکم و ایصاله الی العبد فعلی العبد أن یمتثل بنحو یحصل غرض المولی.

ناوبری کتاب