الثالث: خبر زید الصائغ المنجبر بعمل الاصحاب کما فی الجواهر قال: قلت لابی عبدالله (ع): انی کنت فی قریة من قری خراسان یقال لها: بخاری، فرأیت فیها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مسا و ثلث رصاصا، و کانت تجوز عندهم و کنت أعملها و أنفقها، قال: فقال أبو عبدالله (ع): لا بأس بذلک اذا کان تجوز عندهم، فقلت: أرأیت ان حال علیه الحول و هی عندی و فیها ما یجب علی فیه الزکاة ازکیها؟ قال: نعم انما هو مالک قلت: فان أخرجتها الی بلدة لا ینفق فیها مثلها فبقیت عندی حتی حال علیها الحول أزکیها؟ قال: ان کنت تعرف ان فیها من الفضة الخالصة ما یجب علیک فیه الزکاة فزک ما کان لک فیها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوی ذلک من الخبیث. قلت: و ان کنت لا أعلم ما فیها من الفضة الخالصة الا انی اعلم ان فیها ما تجب فیه الزکاة ؟ قال: فاسبکها حتی تخلص الفضة و یحترق الخبیث ثم تزکی ما خلص من الفضة لسنة واحدة الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1.
و المراد بالسنة الواحدة السنة التی حالت علیها و هی دراهم و التقیید بها لعدم الوجوب بعد سبکها. و یستفاد من الروایة أمور:
منها وجوب الزکاة فی المغشوش.
و منها لزوم بلوغ الخالص النصاب.
و منها وجوب التصفیة مع العلم بالنصاب و الشک فی الاکثر.
و لکنها ساکتة عن وجوب التصفیة مع الشک فی أصل النصاب بل لعل المفهوم من قوله: "ان کنت تعرف..." عدم الوجوب حینئذ، و سیأتی البحث عن ذلک .
فهذه ثلاثة وجوه للقول بوجوب الزکاة فی المغشوش.
و لکن یرد علی الاول انی لم أجد المسألة معنونة فی الکتب الاولیة المعدة لنقل الاصول و المسائل المتلقاه عن المعصومین (ع) کالمقنعة و النهایة و المقنع و الهدایة و الغنیة و المراسم و الانتصار و الناصریات، نعم ذکرها الشیخ فی خلافه و مبسوطه بحسب وضعهما للمسائل الخلافیة و التفریعیة و لیس الاجماع فی هذا السنخ من المسائل التفریعیة کاشفا عن القول المعصومین (ع) و لیس الاجماع عندنا حجة الا لکشفه عن قولهم (ع) فلا اعتداد بالاجماع و لا عدم الخلاف فی المسائل التفریعیة المستنبطة .
و یرد علی الثانی ما قیل من ان الزکاة تجب فی الذهب و الفضة المسکوکین دراهم و دنانیر
.jpg)
