الا اذا صالح الفقیر بقیمة فی ذمته |1| ثم احتسب تلک القیمة عما علیه من الزکاة فانه لا مانع منه کما لا مانع من دفع الدینار الردی عن نصف دینار جید|2| اذا کان فرضه ذلک .
لا ریب ان عدم الاجزاء فی هذه الصورة کما هو المشهور انما یتم بناء علی المشهور من وجوب الاخذ بالنسبة ان لم یتطوع المالک بالارغب و الا فعلی مذهب الشیخ من جواز اخراج الادون الظاهر انه لا اشکال فی ذلک لانه متی کان الواجب علیه دینارا و اختار دفع الادون و أراد دفع قیمته فدفع نصف دینار خالص بقیمة ذلک الدینار الادون فالمدفوع قیمته حینئذ لا أنه الفریضة الواجبة حتی یقال ان الواجب دینار فلا یجزی ما دونه".
أقول: کان علی صاحب الحدائق أن یعکس الامر اذ مقتضی القول بالتقسیط و الاخذ بالنسبة کما عرفت وجوب ربع العشر من النصاب و ظاهره ربع عشره بحسب القیمة فیجزی ثلث دینار جید مثلا عن نصف دینار اذا کان هذا الثلث یساوی ربع عشر النصاب و لا سیما اذا أعطی من خارج النصاب فانه یکون من باب القیمة جزما دون ما اذا کان من العین فانه افراز و قیمة معا افراز باعتبار سنخه و قیمة باعتبار الجودة .
و اما علی رأی الشیخ فالفریضة فی أربعین دینارا مثلا دینار واحد سواء دفع من النصاب او من الخارج و سواء أعطی من الجید او الاردی او المتوسط و لا یتشخص أحدها بحیث یکون مصداقا للفریضة بمجرد الاختیار و انما یتشخص بدفعه بعنوان الفریضة او بدفع قیمته من غیر جنس الفریضة فلا یجزی دفع الاقل و حیث قوینا نظر المشهور فالظاهر فی المسألة الجواز.
اللهم الا ان یقال بأن الظاهر من ربع العشر ربع العشر بحسب العین و القیمة معا فیجب التقسیط او دفع الارغب تطوعا.
و لکن هذا یجری فیما اذا أراد الدفع من العین و اما اذا أراد الدفع من الخارج فحیث انه یکون علی نظر المشهور من باب القیمة و لو کان من جنس النصاب فاللازم الحکم بالجواز فی المسألة فتدبر.
|1| مثل أن یصالحه عن نصف الدینار الجید الذی یدفعه الیه بثوب مثلا فی ذمة الفقیر ثم یحتسب الثوب الذی یسوی دینارا ردیا للزکاة بعنوان القیمة . و الظاهر جواز ذلک بلا اشکال کما فی الجواهر للفرق الواضح بینه و بین ما سبق.
|2| فی الجواهر اطارد الاشکال السابق فی هذا الفرض أیضا اذا کان بعنوان القیمة ثم قال: "لکن الظاهر اجزاؤه باعتبار کونه الفریضة و زیادة و قصد المکلف انه قیمة عن الاعلی لا یقدح فی الاجزاء و ان لم یتم له ما قصده".
و یظهر من المستمسک قدح هذا القصد و لکن الظاهر صحة ما فی الجواهر اذ اللازم دفع الفریضة بقصد الزکاة و قد حصل و قصد کونه قیمة لا یضر بعد تحقق قصد الزکاة و قصد القربة
.jpg)
