نعم لا یجوز دفع الجید عن الردی بالتقویم بأن یدفع نصف دینار جید یسوی دینارا ردیا عن دینار|1|
النصف منه مسکوکا مستقلا فی تلک الاعصار فیجب حساب ربع العشر من ا لنصاب و أدائه من نفس العین او من قیمته.
و علی هذا فیکون أداء الدرهم و الدینار من خارج النصاب بعنوان القیمة لا بعنوان نفس الفریضة و مقتضی ذلک وجوب التقسیط فی النصاب الملتئم من الجید و الردئ او من الجید و الاجود کما أفتی به جمع منا.
و ثانیا: لو سلم اطلاق الفریضة فی المقام کما فی باب الانعام فلم لایحمل علی الفرد الوسط کما اختاره فی الجواهر هناک و ادعی انصراف الاطلاق الیه و تبعه المصنف أیضا.
کیف و التقدیر الشرعی یجب ان یکون بما لا یقبل الزیادة و النقصان الا قلیلا فیجب أن یکون بالاعلی فقط او الوسط فقط و صاحب الجواهر تعرض للوسط هنا أیضا بنحو من التردید و لکن المصنف لم یتعرض له.
و اما القول الثانی أعنی وجوب التقسیط فیستدل علیه بأصالة الاشتغال، و بقوله - تعالی - : "و لا تیمموا الخبیث منه تنفقون"، و بان التقسیط مقتضی الاشاعة و الشرکة . و مورد نزول الایة و ان کان زکاة التمر کما یظهر من الروایات الواردة فی تفسیرهاالوسائل ج 6 الباب 19 من أبواب زکاة الغلات. ، و لکن المورد غیر مخصص کما هو ظاهر، هذا.
و لکن لازم القول بوجوب التقسیط کما فی المستمسک ان یکون اعطاء الارغب اعطاء لاکثر من الحق الواجب و ان یجوز اعطاء نصف درهم من الجید مثلا اذا کان یساوی قیمة خمسة و ان یجب التقسیط فی النصاب الملتئم من الجید و الاجود أیضا و لنا نلتزم باللوازم الثلاث.
اللهم الا ان یقال بأنه لیس المراد من ربع العشر بحسب القیمة فقط بل بحسب العدد و القیمة معا.
و لکن هذا اذا أدی من نفس العین و اما لو أدی من الخارج فهو من باب القیمة فقط فلا تجب ملاحظة العدد قطعا فتدبر. و یأتی فی الحاشیة التالیة ما یفید المقام.
|1| قال فی التذکرة : "و لو نقص قدرا مثل أن یخرج عن نصف دینار ثلث دینار جید احتمل الاجزاء اعتبارا باقیمة و عدمه لان النبی 6 نص علی نصف دینار فلم یجز النقص منه"
و فی الحدائق بعد نسبة عدم الجواز فی المسألة الی المشهور و ذکر احتمال التذکرة قال: "أقول:
.jpg)
