(مسألة 2): لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجید منها و الردی |1| بل تجب اذا کان بعض النصاب جیدا و بعضه ردیا.
و یجوز الاخراج من الردی |2| و ان کان تمام النصاب من الجید لکن الاحوط خلافه بل یخرج الجید من الجید و یبعض بالنسبة مع التبعض و ان أخرج الجید عن الجمیع فهو أحسن.
قوینا کونه رسالة علی بن بابویه: "و لیس علی الحلی زکاة و لکن تعیره مؤمنا اذا استعاره منک فهو زکاته".
و فی المقنع: "اعلم ان زکاة الحلی ان تعیره مؤمنا اذا استعاره منک فهذه زکاته".
و فی الفقیه: "و لیس علی الحلی زکاة و ان بلغ مأة ألف و لکن تعیره مؤمنا اذا استعاره منک فهذه زکاته".
و لا یخفی اقتباس الصدوق فی کتابیه من کتاب أبیه و لایتوهم وجوب اعارته فان طبع العاریة الاستحباب مضافا الی ما مر فی الاخبار الکثیرة من عدم الزکاة فی الحلی مع کونها فی مقام البیان، و الی استفادة عدم الوجوب من اطلاق خبر أبی بصیرانه قال لابی عبدالله (ع): ان لنا جیرانا اذا أعرناهم متاعا کسروه و أفسدوه فعلینا جناح ان نمنعهم ؟ فقال: لا لیس علیکم جناح ان تمنعهم الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2. . اذ لو کانت واجبة لم یکن لهم المنع فتدبر.
|1| لاطلاق الادلة و کذا فیما بعده.
|2| فی المسألة قولان أشار الیهما المصنف فأفتی بالاول و جعل الثانی أحوط و لا یترک کما یظهر وجهه.
قال فی المبسوط: "اذا کان معه دراهم جیدة الثمن مثل الرومیة و الراضیة و دراهم دونها فی القیمة و مثلها فی العیار ضم بعضها الی بعض و اخرج منها الزکاة . و الافضل ان یخرج من کل جنس ما یخصه و ان اقتصر علی الاخراج من جنس واحد لم یکن به بأس لانه (ص) قال: فی کل مأتین خمسة دراهم و لم یفرق و کذلک حکم الدنانیر سواء".
و محصل دلیل الشیخ انه کما قلنا باطلاق المأتین و شموله للجید و الردئ و الملتئم منهما فکذلک قوله:"خمسة دراهم" له اطلاق و مقتضاه جواز دفع الردئ عن الجید أیضا. و عن العلامة فی التحریر أیضا موافقته و اختاره أیضا فی الجواهر و مصباح الفقیه و تبعهم المصنف.
و لکن المحقق فی الشرائع أفتی بالثانی فقال: "لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوی
.jpg)
