و لا فی أوانی الذهب و الفضة |1| و ان بلغت ما بلغت بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدینار اذا اتخذا للزینة و خرجا عن رواج المعاملة بهما، نعم فی جملة من الاخبار: ان زکاتها اعارتها|2|.
کالمعدوم حسا، و لا حجة فیه لان عدم الصنعة غیر مقتض لایجاب الزکاة فان المناط کونهما مضروبین بسکة المعاملة . و هو جید".
و فی الجواهر فی ذیل عبارة الشرائع: "بلا خلاف أجده فی شئ من ذلک بیننا اذا لم یکن بقصد الفرار بل الاجماع بقسمیه علیه" و یدل علی المسألة مضافا الی الاجماع عندنا و الی اشتراط کونهما منقوشین بسکة المعاملة و فقدان هذا الشرط فی أنواع الحلی بقسمیه الاخبار المستفیضة المذکورة فی الباب 9 و 11 من الوسائل:
فمنها صحیحة یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبدالله (ع) عن الحلی أیزکی ؟ فقال: اذا لا یبقی منه شئ.
و فی التعلیل اشارة الی ما أشرنا الیه من ان الزکاة وضعت فی الذهب و الفضة المسکوکتین من جهة انهما وضعتا لتکونا وسائط فی المعاملات و التولیدات فمن جعلهما رکازا او کنزا فقد عمل بهما علی خلاف طبعهما فجعل الزکاة رادعة عن ابقائهما و کنزهما و کانها جزاء لهذا العمل المرغوب عنه شرعا و اما الحلی فطبعه البقاء و التزین به مادام العمر فلا یناسبه الزکاة .
و منها صحیحة هارون بن خارجة، عن أبی عبدالله (ع) قال: لیس علی الحلی زکاة .
و منها صحیحة محمد الحلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: سألته عن الحلی فیه الزکاة ؟ قال: لا.
و منها صحیحة رفاعة قال: سمعت أبا عبدالله (ع) و سأله بعضهم عن الحلی فیه زکاة ؟ فقال لا و لو بلغ مأة ألف الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1، 2، 3 و 4. . الی غیر ذلک من الاخبار فراجع.
|1| کما یقتضیه ما دل علی حصر الزکاة فی الصامت المنقوش و فی الدینار و الدرهم.
هذا و فی المستمسک عن بعض أصحابنا وجوب الزکاة فی المحرم من الاوانی و الحلی قال: "و دلیله غیر ظاهر الا دعوی استفادة ان سقوط الزکاة فی الحلی للارفاق غیر الشامل للمحرم لکنه کماتری".
أقول: لم أجد من أصحابنا من یوجبه، نعم مر عن الشیخ فی الجمل استحبابها فی الحلی المحرم و فی السبائک .
|2| التعبیر بلفظ الجملة یقتضی کثرة الاخبار و لکن لم أجد عاجلا الا مرسلة ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله (ع) قال: زکاة الحلی عاریته الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1. . نعم فی فقه الرضا الذی
.jpg)
