أو غیره، و کذا لو غیر بالسبک سواء کان التبدیل أو السبک بقصد الفرار من الزکاة أولا علی الاقوی |1| و ان کان الاحوط الاخراج علی الاول.
و لو سبک الدراهم او الدنانیر بعد حول الحول لم تسقط الزکاة |2| و وجب الاخراج بملاحظة الدراهم و الدنانیر |3| اذا فرض نقص القیمة بالسبک .
(مسألة 1): لا تجب الزکاة فی الحلی |4|.
|1| خلافا لجمع من الاصحاب حیث حکموا بالوجوب مع قصد الفرار، و قد تقدم التفصیل فی الانعام (المسألة 9) فلا نعید.
|2| اجماعا لا ستقرار الوجوب بانقضاء الحول، و ما دل علی عدم الزکاة فی السبائک فانما یراد به عدم الجعل فیها لا السقوط بعد الثبوت.
|3| لانها الفریضة الواجبة فیضمن النقص الوارد بفعله، و لو زادت القیمة بالسبک فالظاهر شوکة الفقراء فیها بناء علی الاشاعة، و الاحوط التصالح .
|4| فی الخلاف (المسألة 101 ملخصة): "الحلی علی ضربین: مباح و غیر مباح، فغیر المباح مثل ان یتخذ الرجل لنفسه حلی النساء و المراءة حلی الرجال، فهذا عندنا لا زکاة فیه. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا فیه زکاة . و اما المباح فلا زکاة فیه عندنا، و للشافعی فیه قولان: قال فی القدیم و البویطی و أحد قولیه فی الام لا زکاة فیه و به قال فی الصحابة ابن عمر و جابر... و فی الفقهاء مالک و اسحاق و أحمد، و القول الاخر فیه الزکاة أوماء الیه فی الام و به قال فی الصحابة عمر بن الخطاب... و فی الفقهاء المزنی و الثوری و أبو حنیفة و أصحابه، دلیلنا اجماع الفرقة".
و فی الشرائع: "و لا تجب الزکاة فی الحلی محللا کان کالسوار للمراءة و حلیة السیف للرجل او محرما کالخلخال للرجل و المنطقة للمراءة و کالاوانی المتخذة من الذهب و الفضة و آلات اللهو لو عملت منهما، و قیل: یستحب فیه الزکاة".
و أشار بالقیل الی خلاف الشیخ فی الجمل و العقود حیث قال فی ذکر ما یستحب فیه الزکاة : "و رابعها سبائک الذهب و الفضة، و خامسها الحلی المحرم لبسه مثل حلی النساء للرجال و حلی الرجال للنساء".
و وجه ما ذکره غیر واضح، فان أراد الایات و اخبار الانفاق و الصدقة فهذه تشمل المحلل و المحرم.
هذا و فی المدارک : "اما سقوط الزکاة فی الحلی المحلل فقال العلامة فی التذکرة انه قول علمائنا أجمع و أکثر أهل العلم، و اما المحرم فقال فی التذکرة أیضا انه لا زکاة فیه عند علمائنا لعموم قوله لا زکاة فی الحلی و أطبق الجمهور کافة علی ایجاب الزکاة فیه لأن المحظور شرعا
.jpg)
