صفحه ۳۰۶

بالدخول فی الشهر الثانی عشر|1| جامعا للشرائط التی منها النصاب، فلو نقص فی أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، و کذا لو تبدل بغیره من جنسه |2|
وسطه و انما ینقطع بذهاب کله، و المالکیة قالوا بأنه لو ملک فی أول الحول أقل من النصاب فاتجر به فصار الی آخر الحول بقدر النصاب وجبت الزکاة، و المشهور بین أصحابنا اعتبار الحول فی شخص النصاب فیضر به التبدیل و لو بالجنس أیضا.

و کیف کان فاعتبار الحول فی الجملة اجماعی، و یدل علیه مضافا الی ذلک اخبار کثیرة .

فمنها صحیحة علی بن یقطین الماضیة، عن أبی ابراهیم (ع) قال: قلت له: انه یجتمع عندی الشئ (الکثیر قیمته) فیبقی نحوا من سنة أنزکیه ؟ فقال: لا، کل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیک فیه زکاة الحدیث الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2. .

و منها صحیحة زرارة قال قلت لابی جعفر (ع): رجل کان عنده ماءتا درهم غیر درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلک فی الشهر الثانی عشر و کملت عنده ماءتا درهم أعلیه زکاتها؟ قال: لا حتی یحول علیها الحول و هی ماءتا درهم، فان کانت ماءتا و خمسین درهما فأصاب خمسین بعد ان مضی شهر فلا زکاة علیه حتی یحول علی المأتین الحول. قلت له: فان کانت عنده ماءتا درهم غیر درهم فمضی علیها أیام قبل أن ینقضی الشهر ثم أصاب درهما فأتی علی الدراهم مع الدرهم حول أعلیه زکاة ؟ قال: نعم، و ان لم یمض علیها جمیعا الحول فلا شئ علیه الحدیث الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1. .

و منها ما رواه الصدوق قال: قال أبو جعفر (ع) فی التسعة الاصناف اذا حولتها فی السنة فلیس علیک فیها شئ الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2. . الی غیر ذلک من الاخبار المذکورة فی الابواب المتفرقة .

و فیما رواه الصدوق اشکال ناشئ من عدم اعتبار الحول فی الغلات الاربع. اللهم الا أن یراد ان المالک لوحولها قبل زمان التعلق لم یکن علیه شئ.

و الظاهر من الحدیث و من غیره اعتبار الحول فی شخص النصاب فلا یکفی بقاء نوعه و هو المشهور عندنا، خلافا للشیخ حیث قال بأن التبدیل بالجنس فی أثناء الحول لا یضر و قد مر مفصلا فی باب الانعام.

|1| کما تقدم فی الانعام فراجع.

|2| خلافا للشیخ فی الخلاف و المبسوط حیث حکم بأن التبدیل بالجنس فی أثناء الحول لا یضر، و قد تقدم التفصیل فی الانعام (المسألة 9) فراجع.

ناوبری کتاب