الثالث: مضی الحول |1|
بناء علی کون المراد استعمال نفس الدنانیر للحلی، و لکن للمنع مجال اذ من المحتمل کون المراد اشتراء الحلی بها او ذوبها و صرفها فیه، کیف ؟ و استعمال عین ثلاثماءة فی الحلی لشخص واحد بعید لثقلها و کثرة وزنها.
و منها صحیحة عمر بن یزید، قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل فر بما له من الزکاة فاشتری به أرضا او دارا أعلیه شئ؟ فقال: لا و لو جعله حلیا او نقرا فلا شئ علیه و ما منع نفسه من فضله أکثر مما منع من حق الله الذی یکون فیه الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1. .
و لعل التعبیر بالجعل فی مقابل الاشتراء المذکور قبله ظاهر فی جعل عینها حلیا لا اشتراء الحلی بها. اللهم الا ان یراد به ذوبها و جعلها بصورة الحلی المتعارف.
و منها خبر هارون بن خارجة، عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت له: ان أخی یوسف ولی لهؤلاء القوم اعمالا أصاب فیها أموالا کثیرة و انه جعل ذلک المال حلیا أراد أن یفر به من الزکاة أعلیه الزکاة ؟ قال: لیس علی الحلی زکاة ...الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 4. .
و یرد علی الجمیع مضافا الی ما ذکر من اشتراء الحلی بها او ذوبها له انه من الممکن جعلها حلیا بتغییر صورتها بحیث تخرج عن کونها دنانیر او دراهم. فالقول بعدم الوجوب مع عدم التغییر مشکل، بل الوجوب هنا مع رواج المعاملة بها أوضح مما هجرت المعاملة بها، و قد عرفت التزامهم بالوجوب هناک .
هذا و فی زکاة المرحوم آیة الله المیلانی - قدس سره - بعد ذکر المعارضة بین ما دل علی الوجوب فی الدنانیر و الدراهم و عدم الوجوب فی الحلی بنحو العموم من وجه قال: "ففی مادة الاجتماع ینفی الوجوب بالاصل، بل و یجری استصحاب عدم جعل الحکم الوضعی فیها".
أقول: لاحد أن یقول: ان فی مورد الاجتماع و تعارض الدلیلین یرجع الی اطلاق وجوب الزکاة فی الذهب و الفضة بعد عدم الدلیل علی خروج المورد منه و مع وجود الاطلاق لا مجال للاصل و الاستصحاب.
|1| فی الشرائع: "و حول الحول حتی یکون النصاب موجودا فیه أجمع".
و فی الجواهر: "بلا خلاف أجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه".
أقول: بل اعتبار الحول اجمالا اجماعی عند المسلمین، غایة الامر اختلاف بعضهم فی بعض الخصوصیات. فالشیخ منا مثلا یقول بأن تبدیل المال بجنسه فی أثناء الحول لا یضر بالحول، و أبو حنیفة و صاحباه یقولون بأنه اذا کان النصاب موجودا فی طرفی الحول لم یضر نقصان بعضه فی
.jpg)
