و لو اتخذ الدراهم او الدینار للزینة فان خرج عن رواج المعاملة |1| لم تجب فیه الزکاة و الا وجبت |2|.
|1| بتغییر فیه بالزیادة او النقیصة لا بصرف هجر المعاملة بها.
ثم انه یشکل الفرق بین هذه الصورة و بین صورة هجر المعاملة بها، و قد مر آنفا التزامهم بالوجوب فیها. و مجرد کون عدم المعاملة مستندا الی تغییر الصورة لا یوجب الفرق ما دام یصدق الدینار و الدرهم.
اللهم الا أن یکون التغییر بحیث یمنع عن الصدق فلا تجب حینئذ.
|2| فی الروضة : "و لو اتخذ المضروب بالسکة آلة للزینة و غیرها لم یتغیر الحکم و ان زاده او نقصه ما دامت المعاملة به علی وجهه ممکنة".
و الظاهر منها ارادة الزیادة او النقیصة فی نفس العین بثقبها او ایجاد العلاقة لها لا صرف الزیادة و النقیصة فی القیمة .
و لکن فی الجواهر: "و لو اتخذ المضروب بالسکة للزینة کالحلی و غیرها ففی الروضة و شرحها للاصبهانی لم یتغیر الحکم، زاده الاتخاذه او نقصه فی القیمة ما دامت المعاملة به علی وجهه ممکنة لاطلاق الادلة و الاستصحاب الذی به یرجع الاطلاق المزبور علی ما دل علی نفیها عن الحلی و ان کان التعارض بینهما من وجه بل یحکم علیه لان الخاص و ان کان استصحابا یحکم علی العام و ان کان کتابا".
أقول: الاستصحاب هنا مضافا الی کونه تعلیقا و حجیته محل اشکال لا یصلح لترجیح أحد الاطلاقین او الحکومة علی الاخر، اذ لا مجال للاصل مع الدلیل. اللهم الا أن یراد صیرورته مرجعا بعد تساقط الدلیلین فی مورد التعارض.
هذا و فی مصباح الفقیه بعد نقل ما فی الجواهر قال ما حاصله بتوضیح منا: "و فیه نظر، اذ لا مقتضی لتحکیم اطلاق وجوب الزکاة فی النقدین علی عموم ما دل علی نفیها عن الحلی بل العکس أولی خصوصا بالنسبة الی بعض الروایات النافیة فیه المشتملة علی التعلیل المشعر باختصاص شرع الزکاة بالمال الذی من شأنه الصرف فی النفقة و الصدقة و نحوها لا مثل الحلی الذی وضع للبقاء، کما فی خبر یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحلی أیزکی ؟ فقال اذا لا یبقی منه شئ. و نحوه خبر علی بن جعفر الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1 و 9. . الی غیر ذلک من الروایات الکثیرة التی لها قوة ظهور فی العموم مع اشعار جملة منها بأن لعنوان کونه حلیا مدخلیة فی وضع الزکاة عنه و ان زکاته اعارته، فکأن عنوان الذهب او الفضة مقتض للزکاة و عنوان الحلی مانع و فی تعارض
.jpg)
