و اما اذا کانا ممسوحین بالاصالة فلا تجب فیهما|1| الا اذا تعومل بهما فتجب علی الاحوط |2|، کما ان الاحوط ذلک أیضا اذا ضربت للمعاملة و لم یتعامل بهما أو تعومل بهما لکنه لم یصل رواجهما الی حد یکون دراهم او دنانیر|3|.
فی الخبر. و استصحاب الوجوب تعلیقی لتعلیقه علی الملکیة و النصاب و الحول کما لا یخفی و فی حجیة الاستصحاب التعلیقی کلام.
اللهم الا ان یتمسک للوجوب فیه باطلاق الزکاة فی الذهب و الفضة، و الخارج منه بالیقین غیر المقام.
|1| المراد بذلک ما لم ینقش علیه أصلا و ان کان التعبیر بالمسح حینئذ خلاف الظاهر. و عدم الوجوب لما مر من کون الموضوع للوجوب الصامت المنقوش و الدنانیر و الدراهم و عدم الوجوب فی التبر و السبائک .
|2| اذ مضافا الی صدق الدینار و الدرهم قد عرفت ان الظاهر من الاخبار کون الموضوع النقد الرائج منهما، و قد استفدنا ذلک من خبر علی بن یقطین.
هذا مضافا الی اطلاق الزکاة فی الذهب و الفضة و الخارج منه بالیقین غیر المقام، و المنقوش فی الصحیحة محمول علی الغالب فلا یقید به.
هذا و لکن فی المدارک : "و لو جرت المعاملة بالسبائک بغیر نقش فقد قطع الاصحاب بأنه لا زکاة فیها و هو حسن". و نحوه عن الذخیرة . فان کان اجماعا و الا فممنوع.
و فی کشف الغطاء: "و لو فرض وقوع المعاملة بغیر المسکوک فلا شئ فیه و الاحوط الحاقة بالمسکوک حینئذ". و لا یترک الاحتیاط لما مر.
|3| لعله لصدق الصامت المنقوش، و لاطلاق الزکاة فی الذهب و الفضة کما مر.
هذا و لو هجرت المعاملة بهما بعد الرواج فیظهر من الشرائع الوجوب حیث قال: "او ما کان یتعامل بهما".
و فی الجواهر: "یکفی حصول المعاملة بها سابقا و ان هجرت بعد ذلک کما صرح به جماعة منهم المصنف، بل لم ار فیه خلافا کما اعترف به فی محکی الریاض للاستصحاب و الاطلاق و غیرهما".
أقول: الاستصحاب تعلیقی کما مر، و مراده بالاطلاق اما اطلاق الدنانیر و الدراهم او اطلاق الزکاة فی الذهب و الفضة، و الاول یمکن ادعاء انصرافه الی صورة التعامل بهما، فیبقی الاطلاق الثانی و عدم الخلاف المحکی. و مقتضی قوله (ع) فی خبر علی بن یقطین: "ألاتری ان المنفعة قد ذهبت منه، فلذلک لا تجب علیه الزکاة" عدم الوجوب هنا أیضا و لکن الاحتیاط حسن علی کل حال.
.jpg)
