سواء کان بسکة الاسلام أو الکفر بکتابة أو غیرها|1| بقیت سکتها أوصارا ممسوحین بالعارض |2|.
النقدین.
و منها صحیحة زرارة و بکیر، عن أبی جعفر(ع) قال: لیس فی نقر الفضة زکاة الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1. . الی غیر ذلک من الاحادیث الدالة علی عدم الزکاة فی الحلی و السبائک فراجع الوسائل ج 6 الباب 9 و 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة .
|1| لاطلاق الادلة و عدم ظهور الخلاف فی ذلک، مضافا الی ورود النص بالزکاة فیهما فی لسان النبی 6 و الائمة الطاهرین، و المتداول فی عصر النبی 6 کانت النقود الرومیة و الکسرویة، و فی عصر الائمة 7 النقود التی ضربها عبدالملک فیشمل الحکم لسکة الاسلام و الکفر.
هذا و فی کشف الغطاء: "الشرط الثانی ان یکون مسکوکا بسکة المعاملة قدیمة او جدیدة، اسلامیة او غیرها، باق أثرها مع بقاء المعاملة فیها اولا، صافیة او مغشوشة، ألغیت سکته أولا، عمت الاماکن أولا، اتخذت للمعاملة او لزینة الحیوانات او نساء او لغیر ذلک". و سیظهر لک وجه التعمیم فیما ذکره.
|2| اما مع مسح بعض النقش فلا اشکال، لغلبة ذلک فی النقود الرائجة و عدم اضراره بصدق الدینار و الدرهم. و اما مع مسح الجمیع فان بقیت المعاملة معه فکذلک علی الاقوی و لا سیما مع صدق الدینار و الدرهم لما عرفت من عدم الخصوصیة لعنوان الدینار و الدرهم بل الملاک کونه نقدا رائجا و واسطة فی المعاملات، و لذا قطعنا بوجوب الزکاة فی الدولار و الاشرفی و نحوهما.
و قد أشیر الی ذلک فی خبر علی بن یقطین الوارد فی نفی الزکاة فیما سبک حیث قال: "ألاتری ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلک لا یجب علیه الزکاة". اذ یفهم منه ان موضوع الزکاة ما یترتب علیه منفعة التولید و المعاملة .
لا یقال: هذا ینافی جعل الموضوع للزکاة فی صحیحة علی بن یقطین "الصامت المنقوش".
فانه یقال: القید محمول علی الغالب او یکون عنوانا مشیرا الی المنقوشات الخارجیة .
هذا و لکن فی الروضة "فلا زکاة فی السبائک و الممسوح و ان تعومل به".
اللهم الا أن یحمل علی الممسوح بالاصالة و ان کان خلاف ظاهر لفظ المسح .
و اما مع عدم بقاء المعاملة بالممسوح بالعرض فیشکل الوجوب فیه اذ المنفعة قد ذهبت منه کما
.jpg)
