آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
(الکثیر قیمته) فیبقی نحوا من ستة أنزکیه ؟ فقال: لا، کل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیک فیه زکاة، و کل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شئ. قال: قلت: و ما الرکاز؟ قال: الصامت المنقوش. ثم قال: اذا أردت ذلک فاسبکه فانه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضة شئ من الزکاة الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2.

و الظاهر ان المراد بالرکاز ما کان یرکز معمولا و یجعل بصورة الکنز للاقتناء أعنی النقود المتعارفة نظیر قوله (ع) فی موثقة زرارة و بکیر: "الا ان یصیر مالا یباع بذهب أو فضة تکنزه" الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 9.

فالمراد بالمنقوش أیضا المنقوش للمعاملة لا مطلق المنقوش و الا لشمل کثیرا من الحلی و السبائک .

فالصامت المنقوش فی الصحیحة عبارة أخری عن الدنانیر و الدراهم المذکورین فی أکثر اخبار الباب. و حیث ان وضعهما للمعاملات و التولیدات فحبسهما سنة کأنه أمر مرغوب عنه و کأن الزکاة وضعت علیهما حینئذ غرامة، لیتجنب الناس عن حبسهما.

و منها صحیحته الاخری قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المال الذی لا یعمل به و لا یقلب، قال: تلزمه الزکاة فی کل سنة الا ان یسبک الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 4.

و فیها اشارة الی ما لوحنا الیه من أن وضع النقدین للقلب و العمل و الزکاة جزاء من حبسهما عن ذلک .

و منها مرسلة جمیل، عن بعض أصحابنا انه قال: لیس فی التبر زکاة انما هی علی الدنانیر و الدراهم الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 3.

و هل یرجع الضمیر الی البعض او الامام المعصوم ؟ کلاهما محتمل.

و مثله خبر جمیل، عن أبی عبدالله و أبی الحسن (ع)الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 5.

و من المحتمل اتحاد الخبرین و سقوط لفظ "بعض أصحابنا" عن الثانی فیصیر أیضا مرسلا، مضافا الی مجهولیة جعفر بن محمد بن حکیم فی سنده و ان قوی المامقانی کونه امامیا ممدوحا.

و مقابلة الدینار و الدرهم بالتبر لعله یظهر منه ان الموضوع مطلق المسکوک فی مقابل غیره فلا خصوصیة لعنوان الدینار و الدرهم فیشمل مثل الدولار و الاشرفی و غیرهما من مسکوکات