قلت: أولا یحتمل أن یراد بالمال فی تلک الروایات النقدان لکونهما الملاک و المعیار فی المالیة حتی فی الاشیاء الاخر و قد مر عن ابن الاثیر ان المال فی الاصل ما یملک من الذهب و الفضة، و ثانیا ان بین عمومات الزکاة فی الغلات و المواشی و بین قوله: "لا زکاة فی مال الیتیم" عموما من وجه و لا دلیل علی تقدیم الثانی علی الاول فی مورد التعارض.
هذا و لکن یرد فی المقام أولا عدم ثبوت العموم فان قوله "خذ من اموالهم صدقة" محدود بما ورد فی تفسیره فی الروایات الکثیرة من ان رسول الله (ص) وضع الزکاة علی تسعة و عفا عما سوی ذلک وهذه الروایات لیست فی مقام بیان ثبوت الزکاة فی جمیع التسعة بل فی مقام بیان عدم الزکاة فیما سواها و قوله "فیما سقت السماء العشر" أیضا لااطلاق له لکونه فی مقام بیان الواجب لابیان ما فیه الواجب فتأمل فان عموم الایة لا یختل بهذه الروایات علی فرض کون الایة فی مقام تشریع الزکاة لافی مقام الحث علی أخذ الزکاة مما ثبت تشریعها فیه قبل ذلک، و ثانیا لانسلم اختصاص المال بالنقدین فانه مفرد الاموال الواقعة فی الایة و هی عامة لجمیع الاموال کما هو المستفاد من الاخبار الواردة فی تفسیرها، فلا محیص الا عن الاخذ باطلاق قوله: "لا زکاة فی مال الیتیم" و لا تراعی النسبة بینه و بین عمومات الزکاة فی الغلات و المواشی، اذ نسبة العموم من وجه ثابتة بالنسبة الی أدلة زکاة النقدین أیضا فلولم یؤخذ به لزم طرحه أو تخصیص بعض العمومات به دون بعض بلامرجح، مضافا الی ان لسان أدلة الزکاة لسان الاقتضاء للزکاة و لسان قوله "لازکاة فی مال الیتیم" لسان بیان المانع عنها و فی أمثال ذلک یحکم العرف بتقدیم الثانی فیکون المراد ان الیتم مانع عن تعلق الزکاة مطلفا ثم علی فرض لحاظ العموم من وجه یکون المرجع فی مورد التعارض البرائة فتأمل.
و بالجملة لامجال للاخذ بعمومات الزکاة علی فرض ثبوتها بعد اطلاق قوله: "لازکاة فی مال الیتیم" و صحیحة زرارة و محمد بن مسلم یعارضها صحیحة أبی بصیر بنقل الشیخ الحاکمة بعدم الزکاة فی غلات الیتیم و سیأتی ذکرها و شرحها فالقول بالوجوب فی الغلات مخدوش فکیف بالمواشی التی لا دلیل علیها.
تنبیه: قد عرفت ان وجه تقدیم قوله: "لیس علی مال الیتیم زکاة" علی العمومات الاولیة مع کون النسبة بینه و بین کل منها عموما من وجه لحاظه بالنسبة الی جمیعها و تقدیمه علیها و الا لزم طرحه أو تخصیص بعضها دون بعض بلا مرجح مضافا الی أن لسان المانع یقدم علی لسان الاقتضاء بحکم العرف و هو المعبر عنه بالتوفیق العرفی.
و لکن فی مصباح الفقیه ان قوله: "لیس علی مال الیتیم زکاة" حاکم علی العمومات الاولیة المثبتة الواردة فی کل نوع نوع من الاجناس و لا یلاحظ النسبة بین الحاکم و المحکوم.
.jpg)
