و اما اختلاط التراب بمثل التبن و نحوه فالظاهر عدم کونه من هذا القبیل.
و بالجمله اللازم أن یکون الخلیط مستهلکا بحیث لا یراه العرف و یراه معدوما أو یکون اطلاق کلام الشارع منصرفا الی ما له خلط و الا فیضر الخلط.
و اما قوله: "هذا النحو من المسامحة موجب لا ندراج الموضوعات تحت مسمیاتها عرفا فیکون اطلاق العرف أسامیها علیها اطلاقا حقیقیا".
ففیه ان فی هذا الکلام نحوتهافت، اذ مع فرض المسامحة یکون الاطلاق بنحو من المسامحة و التجوز فکیف یکون اطلاقا حقیقیا فتدبر. هذا ما یرتبط بالمسألة الاولی.
المسألة الثانیة : بعد ما اتفق أصحابنا و أکثر أهل الخلاف علی کون التقدیرات الشرعیة مبنیة علی التحقیق لا التقریب فاذا فرض اختلاف الموازین فما هو التکلیف ؟ و المسألة خلافیة فینا أیضا.
فالشیخ فی الخلاف قال بعدم الوجوب، و حکم آخرون و منهم صاحب الجواهر بالوجوب.
قال فی الجواهر ما حاصله: "لاغتفار ذلک فی المعاملة فکذا هنا، و لصدق بلوغ النصاب بذلک ضرورة عدم اعتبار البلوغ بالجمیع لعدم امکان تحققه فلا اشکال فی الاجتزاء بالبلوغ فی البعض مع عدم العلم بخلاف الباقی و لیس الا لحصول الصدق بذلک، و هذا الملاک یوجد فی صورة العلم بخلاف الباقی أیضا. و دعوی الفرق بصحة السلب أیضا فی هذه الصورة دون الاول یدفعها منع صحة السلب بنحو الاطلاق بل مقیدا بخلاف الاثبات اذ یکفی فیه فرد ما. و تحقیق ذلک ان التقدیر ینصرف الی الافراد المتوسط و المدار الصدق العرفی و هو متحقق فی أقل أفراد الوسط. و یمکن تأییده بعد الاحتیاط باطلاق ما دل علی ثبوت الزکاة فی الذهب، خرج منه الناقص عن العشرین فی جمیع الموازین و یبقی ما عداه".
أقول: ما ذکره مبنی علی کون الموضوع الموازین و الصنوج المتعارفة فتحمل علی أفرادها المتوسط مع بداهة بطلان ذلک .
و الحق ما ذکره فی مصباح الفقیه و حاصله بتوضیح منا: ان أسماء المقادیر و الاوزان أسام لاصول مضبوطة محدودة فی الواقع بحدود غیر قابلة للزیادة و النقیصة، فالذراع مثلا أصله ذراع خاص عینه المأمون مثلا لتقدیر المساحة محفوظ فی محل خاص، و المترأصله محفوظ فی خزانة باریس، و کذا الصنوج المتعارفة لکل منها أصل غیر قابل للزیادة و النقیصة، و المقادیر و الاوزان الموجودة فی البلاد و فی أیدی الناس امارات لتلک المقادیر و الاوزان الواقعیة یعتمد علیها من باب أصالة الصحة و السلامة ما لم یعلم نقصها، فلو اختلفت الموازین التی فی أیدی الناس و تعارضت
.jpg)
