صفحه ۲۹۷

..........................................................................................

فانعقد هنا مسألتین: المسألة الاولی: موضوعات الاحکام و ان کانت تؤخذ من العرف لا من العقل الدقی و لکنها تؤخذ من العرف بدقته العرفیة لا بمسامحته. فالنجاسة کالدم و غیره لو أزیلت و بقیت رائحتها او لونها فالعقل و ان کان یحکم ببقاء الموضوع لاستحالة انتقال العرض و لکن العرف بدقته العرفیة یحکم بارتفاع العین و هو المحکم، و لکن المقدار کالنصاب و الکر و الصاع و نحوها لو نقص منه شئ یسیر فالعرف و ان کان ربما یحکم ببقاء المقدار و لکنه بنحو المسامحة لا الدقة بحیث ان العرف بنفسه أیضا یتوجه الی کونه تجوزا و مسامحة و مثله لا یکون موضوعا للحکم بلا اشکال.

هذا و لکن قال فی مصباح الفقیه ما حاصله: "ان المسامحة العرفیة قد تکون فی الصدق کاطلاق المثقال او الرطل او المن او غیر ذلک من أسماء المقادیر علی ما نقص عنه بمقدار غیر معتد به مسامحة فهذا مما لا اعتداد به فی التقدیرات الشرعیة، و قد تکون فی المصداق کاطلاق الذهب علی الذهب الردئ غیر الخالص، و اطلاق الحنطة علی الحنطة غیر النقیة عن الاجزاء الارضیة و شبهها المستهلکة فیها، و کذا اطلاق التراب فی التیمم علی المشتمل علی مثل الشعرة و بعض اجزاء الحشیش الذی قلما ینفک أکثر الاراضی عنه. و هذا النحو من المسامحة موجب لا ندراج الموضوعات تحت مسمیاتها عرفا فیکون اطلاق العرف أسامیها علیها اطلاقا حقیقیا فیترتب علیها أحکامها. و توهم الفرق بین التراب و الحنطة و نحوها بدعوی غلبة اختلاف الحنطة و نحوها بغیر الجنس فلا یتبادر من الاطلاقات الا الافراد المتعارفة بخلاف التراب مدفوع أولا بأن اختلاف التراب بغیر جنسه أغلب، و ثانیا ان المدار علی اطلاق الاسم و عدم انصرافه عنه لا کونه فردا غالبیا".

أقول: الحق ان الخلیط ان کان مستهلکا بحیث یراه العرف معدوما کالمواد المعدنیة المستهلکة فی الماء او التراب فلا حکم له لما عرفت من أخذ الموضوع من العرف لا من العقل.

و اما فی غیر هذه الصورة فان غلب الخلط بحیث تنصرف الاطلاقات الشرعیة الی ماله خلط لکونه الفرد الموجود المتعارف بین الناس کمثال الذهب مثلا فان قوله: "فی عشرین دینارا نصف دینار" ینصرف الی الدنانیر الرائجة بین الناس و هی لا تخلو من خلیط حیث ان الذهب الخالص لا ینطبع ما لم یدخله شئ من النحاس، ففی هذه الصورة أیضایکون موضوع الحکم هذه الافراد المتعارفة، و قد أشار الیه فی المصباح بلفظ التوهم مع انه أمر متین اذ الانصراف کالقرینة المتصلة المبینة لموضوع الحکم. و لعل من هذا القبیل أیضا مثال الحنطة فی الزکاة فان الحنطة التی توجد فی أیدی الناس و تقع موردا لمعاملاتهم هی الحنطة التی یوجد فیها خلیط یسیر من المدر و التبن و نحوهما و لیس الخلیط مستهلکا بحیث لا یراه العرف و لذا یغربلون الحنطة و یخلصونها اذا أرادوا طحنها لانفسهم و لکن الموضوع لمعاملاتهم و معاشراتهم ما له خلیط، فالمامور دفعها فی الزکاة

ناوبری کتاب