صفحه ۲۹۶

..........................................................................................
و المدنی مأة و خمسة و تسعون درهما، فنصف السدس من الرطل علی الاول یقرب من أحد عشر، و علی الثانی من ستة عشر درهما. فلعل مقدار الاوقیة تغیر بحسب الازمنة و الامکنة فتدبر.

التنبیه الثانی: هل المقدار فی نصاب النقدین مبنی علی التحقیق بحیث لا زکاة فی الناقص و لو یسیرا کنصف الحبة مثلا أو علی التقریب فتجب الزکاة فی الناقص یسیرا؟ ثم علی الاول فلو کان بقدر النصاب بحسب بعض الموازین دون بعض فهل تجب الزکاة أم لا؟

فهنا مسألتان: و المسألة الاولی، لا خلاف فیها بیننا، اذ المقادیر عندنا مبنیة علی التحقیق دون التقریب المسامحی خلافا لبعض العامة .

و اما المسألة الثانیة، فهی مبحوث عنها عندنا أیضا.

قال فی الخلاف (المسألة 87): "اذا نقص من المأتی درهم حبة او حبتان فی جمیع الموازین او بعض الموازین فلا زکاة فیه و به قال أبوحنیفة و الشافعی، و قال مالک : ان نقص الحبة و الحبتان فی جمیع الموازین ففیها الزکاة . هذا هو المعروف من مذهب مالک . و قال الابهری: لیس هذا مذهب مالک و انما مذهبه انهاان نقصت فی بعض الموازین و هی کاملة فی بعضها ففیها الزکاة، دلیلنا انه لا خلاف ان فی المأتین زکاة و اذا نقص فلیس علی وجوب الزکاة فیها دلیل فوجب نفیه..." فالشیخ أشار الی المسألتین فی هذه المسألة .

و فی المعتبر: "لو تساوت الموازین فی نقصان النصاب بالحبة لم تجب الزکاة و لو اختلفت بما جرت به العادة وجبت و به قال الشافعی و أبوحنیفة و أحمد، و قال مالک : تجب الزکاة و ان تساوت الموازین بنقصان الحبة و الحبتین، لنا قوله (ص): لیس علیک فی الذهب شئ حتی تبلغ عشرین مثقالا".

و فی المنتهی: "لو اختلف الموازین فنقص النصاب فی بعضها دون بعض بما جرت العادة به وجبت الزکاة اما لو تساوت الموازین فی النقیصة لم تجب لما تقدم".

و فی المسالک : "لا فرق بین الکثیر و القلیل حتی الحبة اذا نقصت فی جمیع الموازین اما لو نقص فی بعضها و کمل فی بعض وجب لاغتفار ذلک فی المعاملة".

و فی البیان فی باب الغلات: "و لو اختلفت الموازین فبلغ فی بعضها و تعذر التحقیق فالاقرب الوجوب".

و بالجملة فأصحابنا لا یتخلفون فی المسألة الاولی بل قالوا بعدم الوجوب لابتناء الاوزان و المقادیر علی التحقیق وفاقا لاکثر العامة، و المخالف فی ذلک مالک علی ما نسب الیه، و عن أحمد فیها روایتان.

و اما فی المسألة الثانیة فاختلف أصحابنا أیضا، فالشیخ فی صورة اختلاف الموازین قال بعدم الوجوب خلافا للمعتبر و المنتهی و المسالک و البیان و المستند و الجواهر.

ناوبری کتاب