آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
و ظاهر المنتهی فی الفطرة الاجماع علیه، و فی المدارک انه نقله الخاصة و العامة و نص علیه جماعة من أهل اللغة، و فی المفاتیح انه وفاقی عند الخاصة و العامة، و فی الریاض انه لم یجد فیه خلافا بین الاصحاب و انه عزاه جماعة منهم الی الخاصة و العامة و علمائهم مؤذنون بکونه مجمعا علیه عندهم. و اما کون وزن الدانق ثمانی حبات من أوسط حب الشعیر فقد صرح به المفید و جمهور من تأخر عنه، و فی المفاتیح انه لا خلاف فیه هنا، و قال العلامة المجلسی علی ما حکی عنه فی رسالته فی تحقیق الاوزان انه متفق علیه بینهم و انه صرح به علماء الفریقین، و مثله صاحب الحدائق، و فی المدارک قطع به الاصحاب، و فی المنتهی نسبته الی علمائنا. و اما کون کل عشرة دراهم سبعة مثاقیل فظاهر الخلاف اجماع الامة علیه، و فی رسالة المجلسی انه مما لا شک فیه و مما اتفقت علیه العامة و الخاصة، و قال أیضا ان مما لا شک فیه ان المثقال الشرعی ثلاثة أرباع الصیرفی فالصیرفی مثقال و ثلث من الشرعی".

و قد نقلنا کثیرا من عبارات الاصحاب بطولها و عبارة المغنی لابن قدامة من علماء الحنابلة لتکون نموذجا لباقی کلماتهم.

و یظهر لک اتفاقهم علی اعتبار الوزن فی نصاب الفضة لا العدد، و علی کون المراد بالدرهم الدرهم المساوی لستة دوانیق المعدل من البغلی المساوی لثمانیة و الطبری المساوی لاربعة، و کان هذا التعدیل فی زمن عبد الملک بن مروان و صار هذا موضوعا للاحکام الشرعیة الموضوعة علی الدراهم فی الابواب المختلفة .

أقول: أولا ان الاجماع قائم علی کون المراد بالدرهم فی الدم المعفو عنه الدرهم البغلی المساوی لثمانیة فراجع کلماتهم فی ذلک الباب.

و ثانیا ان الدرهم المضروب فی زمن عبدالملک صار متداولا فی عصر الصادقین (ع) فالیه کان ینسبق أذهان السامعین لکلماتهما و علیه تحمل الاخبار الصادرة عنهما فی الباب لا محالة .

و لکن کیف یحمل علیه الاخبار الصادرة عن النبی (ص)؟ مثل ما رواه أهل السنة بطرقهم، عن عمر و بن شعیب، عن أبیه، عن جده، عن النبی (ص) انه قال: لیس فی أقل من عشرین مثقالا من الذهب و لا فی أقل من مأتی درهم صدقة المغنی ج 2 ص 599.

و عن معاذ عنه (ص) انه قال "اذا بلغ الورق مأتین ففیه خمسة دراهم ثم لا شئ فیه حتی یبلغ الی أربعین درهما"المغنی ج 2 ص 601.