و فی الوسائل عن الذکری: "المعتبر فی الدنانیر المثقال و هو لم یختلف فی الاسلام و لا قبله، و فی الدرهم ما استقر علیه فی زمن بنی أمیة باشارة زین العابدین (ع) بضم الدرهم البغلی الی الطبری و قسمتها نصفین فصارت الدرهم ستة دوانیق کل عشرة مثاقیل سبعة مثاقیل و لا عبرة بالعدد فی ذلک".
و لم أجده فی الذکری و لکن فی البیان مثل ذلک .
و فی المغنی لابن قدامة : "و الدراهم التی یعتبر بها النصاب هی الدراهم التی کل عشرة منها وزن سبعة مثاقیل بمثقال الذهب و کل درهم نصف مثقال و خمسه و هی الدراهم الاسلامیة التی تقدر بها نصب الزکاة و مقدار الجزیة و الدیات و نصاب القطع فی السرقة و غیر ذلک . و کانت الدراهم فی صدر الاسلام صنفین: سودا و طبریة . و کانت السود ثمانیة دوانیق، و الطبریة أربعة دوانیق فجمعا فی الاسلام و جعلا درهمین متساویین فی کل درهم ستة دوانیق فعل ذلک بنو أمیة فاجتمعت فیها ثلاثة أوجه: أحدها ان کل عشرة وزن سبعة، و الثانی انه عدل بین الصغیر و الکبیر، و الثالث انه موافق لسنة رسول الله (ص) و در همه الذی قدر به المقادیر الشرعیة".
و فی المستند: "ثم الدرهم کما به صرحوا جمیعا أیضا ستة دوانیق و الدانق ثمانیة حبات من أوسط حب الشعیر. و یدل علیه بعد الاتفاق المحقق و المحکی مستفیضا اصالة الاستعمال بضمیمة اصالة عدم النقل، و یوافق أیضا ما اعتبرناه من تطابق الدینار بالحبات فان مقتضاه کون الدرهم ثمانیة و اربعین حبة تقریبا کما صرحوا به...، و یعلم ان کل درهم نصف مثقال صیرفی و ربع عشرة . و اما ما فی بعض الاخبار الضعیفة مما یدل علی ان الدرهم ستة دوانیق و الدانق اثنی عشر حبة فهو مخالف لتصریح الجمیع بل الاعتبار الصحیح فهو بالشذوذ مردود". و یرید بالخبر، خبر سلیمان بن حفص الاتی.
و فی المدارک : "لا خفاء فی ان الواجب حمل الدرهم الواقع فی النصوص الواردة عن أئمة الهدی - صلوات الله علیهم - علی ما هو المتعارف فی زمانهم (ع)، و قد نقل الخاصة و العامة ان قدر الدرهم فی ذلک الزمان ستة دوانیق، و نص علیه جماعة من أهل اللغة . و اما ان وزن الدانق ثمانی حبات من أوسط حب الشعیر فمقطوع به فی کلام الاصحاب و الظاهر ان اخبارهم کاف فی ذلک".
و فی مفتاح الکرامة فی شرح عبارة القواعد السابقة : "اما کون الدرهم ستة دوانیق فقد صرح به فی المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و ما تأخر عنها، بل ظاهر الخلاف ان علیه اجماع الامة،
.jpg)
