و الدرهم نصف المثقال الصیرفی و ربع عشره |1|.
و علی هذا فالنصاب الاول مأة و خمسة مثاقیل صیرفیة و الثانی أحد و عشرون مثقالا و لیس فیما قبل النصاب الاول و لا فیما بین النصابین شئ علی ما مر، و فی الفضة أیضا بعد بلوغ النصاب اذا أخرج من کل أربعین واحدا فقد أدی ما علیه و قد یکون زاد خیرا قلیلا.
|1| هل المعتبر فی الدرهم العدد أعنی مأتی درهم بأی وزن کانت او الوزن ؟ و علی الثانی فما هو الوزن المعتبر؟
ففی الخلاف (المسألة 94): "المعتبر فی الفضة التی تجب فیها الزکاة الوزن و هو ان یکون کل درهم ستة دوانیق و کل عشرة سبعة مثاقیل. و لا اعتبار بالعدد و لا بالسود البغلیة التی فی کل درهم درهم و دانقان و لا بالطبریة الخفیفة التی فی کل درهم أربعة دوانیق، و به قال جمیع الفقهاء. و قال المغربی الاعتبار بالعدد دون الوزن فاذا بلغت مأتی عدد ففیها الزکاة سواء کانت وافیة او من الخفیفة و ان کانت أقل من مأتین عددا فلا زکاة فیها سواء کانت خفیفة أو وافیة، دلیلنا اجماع الفرقة بل اجماع الامة، و قول المغربی لا یعتد به و مع ذلک فقد انقرض و انعقد الاجماع علی خلافه".
و فی الشرائع: "و الدرهم ستة دوانیق و الدانق ثمانی حبات من أوسط حب الشعیر یکون مقدار العشرة سبعة مثاقیل".
و فی المعتبر: "و المعتبر کون الدرهم ستة دوانیق بحیث یکون کل عشرة منها سبعة مثاقیل و هو الوزن المعدل فانه یقال: ان السود کانت ثمانیة دوانیق و الطبریة أربعة دوانیق فجمعا و جعلا درهمین و ذلک موافق لسنة النبی (ص) و لا عبرة بالعدد. و قال المغربی: یعتبر العدد لکن الاجماع علی خلافه فلا عبرة بقوله".
و فی القواعد: "و الدرهم ستة دوانیق و الدانق ثمانی حبات من أوسط حب الشعیر و المثاقیل لم تختلف فی جاهلیة و لا اسلام اما الدراهم فانها مختلفة الاوزان و استقر الامر فی الاسلام علی ان وزن الدرهم ستة دوانیق کل عشرة منها سبعة مثاقیل من ذهب".
و فی المنتهی: "الاعتبار فی بلوغ النصاب بالمیزان لا بالعدد و هو قول العلماء. و حکی عن أهل الظاهر اعتبار العدد و هو خطاء لمخالفة الاجماع و لما رواه أبو سعید عن النبی (ص) انه قال: لیس فیما دون خمسة أواق من الورق صدقة . و الاوقیة أربعون درهما لماروت عائشة قالت: کان صداق ازواج النبی (ص) اثنی عشر أوقیة و نشا. أتدرون ما النش ؟ هو نصف أوقیة عشرون درهما...".
و فیه أیضا: "الدراهم فی بدو الاسلام کانت علی صنفین: بغلیة و هی السود، و طبریة .
.jpg)
