من کل أربعین واحدا فقد أدی ما علیه و فی بعض الاوقات |1| زاد علی ما علیه بقلیل فلا بأس باختیار هذا الوجه من جهة السهولة .
و فی الفضة أیضا نصابان: الاول: ماءتا درهم و فیها خمسة دراهم. الثانی: أربعون درهما و فیها درهم |2|
|1| یعنی اذا علی النصاب السابق و لم یبلغ النصاب اللاحق.
|2| فی الجواهر: "بلا خلاف أجده فی شئ من ذلک نصا و فتوی بل الاجماع بقسمیه علیه و النصوص یمکن تواترها فیه".
أقول: بل فی النصاب الاول اجماع المسلمین. نعم بین أهل الخلاف فی النصاب الثانی خلاف کالذهب، فأبوحنیفة یوافقنا فی النصاب الثانی و الفقهاء الثلاثة الاخر یقولون بوجوب الزکاة فی الفضة اذا بلغت مأتی درهم فما زاد قلت الزیادة أو کثرت فیجب فی الجمیع ربع العشر، فلا عفو عندهم بعد المأتین.
و کیف کان فعندنا لا خلاف هنا فی النصابین.
و یدل علیه أخبار کثیرة لعلها تبلغ التواتر و قد ذکرها فی الوسائل فی الباب الثانی.
فمنها صحیحة الحلبی قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الذهب و الفضة ما أقل ما تکون فیه الزکاة ؟ قال: ماءتا درهم وعدلها من الذهب، قال: و سألته عن النیف: الخمسة و العشرة، قال: لیس علیه شئ حتی یبلغ اربعین فیعطی من کل أربعین درهما درهما.
و منها صحیحة رفاعة النخاس قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) فقال: انی رجل صائغ أعمل بیدی و انه یجتمع عندی الخمسة و العشرة ففیها زکاة ؟ فقال: اذا اجتمع ماءتا درهم فحال علیها الحول فان علیها الزکاة .
و منها صحیحة الحسین بن بشار (یسار) قال: سألت أبا الحسن (ع) فی کم وضع رسول الله (ص) الزکاة ؟ فقال فی کل مأتی درهم خمسة دراهم و ان نقصت فلا زکاة فیها.
و منها موثقة زرارة عن أحدهما(ع) قال: لیس فی الفضة زکاة حتی تبلغ مأتی درهم فاذا بلغت مأتی درهم ففیها خمسة دراهم فاذا زادت فعلی حساب ذلک فی کل أربعین درهما درهم و لیس فی الکسور شئ الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1، 2، 3 و 8.
الی غیر ذلک من الاخبار الکثیرة المتعرض بعضها للنصاب الاول و بعضها للنصابین و لا معارض لها فی البین فراجع.
.jpg)
