ففی الخلاف (المسألة 41): "مال الصبی و المجنون اذا کان صامتا لا تجب فیه الزکاة و ان کان غلات أو مواشی یجب علی ولیه أن یخرج عنه".
و فی النهایة : "و اما المجانین و من لیس بکامل العقل فلا یجب علیهم الزکاة فی اموالهم المودعة و تجب علیهم فیما یحصل لهم من الغلات و المواشی و حکم الاطفال حکم من لیس بعاقل من المجانین...".
و فی المقنعة : "لا زکاة عند آل الرسول فی صامت أموال الاطفال و المجانین... و علی غلاتهم و أنعامهم الزکاة ...".
و فی الناصریات: "الصحیح عندنا انه لا زکاة فی مال الصبی من العین و الورق فاما الزرع و الضرع فقد ذهب أکثر أصحابنا الی أن الامام یأخذ منه الصدقة".
و فی المختلف: "أوجب الشیخان و أبوالصلاح و ابن البراج الزکاة فی غلات الطفل و المجانین و مواشیهم، و أوجب ابن حمزة الزکاة فی مال الصبی... و قال ابن ادریس لازکاة علی الاطفال و المجانین و نقله عن ابن أبی عقیل و هو الاقرب".
هذا بعض الکلمات فی المقام.
و یدل علی وجوب الزکاة العمومات الاولیة الحاکمة بثبوت الزکاة فی الاموال کقوله - تعالی -: "خذ من اموالهم صدقة" و خصوص صحیحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبدالله (ع) انهما قالا: مال الیتیم لیس علیه فی العین و الصامت شئ فاما الغلات فان علیها الصدقة واجبة التهذیب ج 1 ص 356 .
و الوجوب ظاهر فی الوجوب الاصطلاحی أعنی الالزام علی الفعل و علی فرض ارادة معناه اللغوی أعنی الثبوت یکون الوجوب الاصطلاحی الفرد الاکمل منه فینصرف الیه اطلاق اللفظ، و المذکور فی الصحیحة و ان کان خصوص الغلات و لکن یتم الحکم فی المواشی أیضا بعدم القول بالفصل بینهما.
فان قلت: العمومات الاولیة مخصصة بحدیث رفع القلم.
قلت: حدیث رفع القلم یختص بباب التکالیف و لذا یثبت للصغیر و المجنون الاحکام الوضعیة من النجاسة و الجنابة و الضمانات، و الثابت فی باب الزکاة أولا قلم الوضع و بعد ثبوته یتصدی الولی لامتثاله.
فان قلت: العمومات مخصصة بما مر من الروایات الحاکمة بعدم الزکاة فی مال الیتیم.
.jpg)
