و الثانی: أربعة دنانیر|1| و هی ثلاثة مثاقیل صیرفیة و فیه ربع العشر أی
و الافرنج المسماة ب-"دوبتی و باج اغلو" و کل منهما ثلاثة أرباع الصیرفی...، و الظاهر عدم التغیر فی مسکوکات الروم بل هی ما تحمل منها الان أیضا و هو الذهبان المذکوران بل صرح فی النهلیة الاثیریة بأن الدینار هو ذلک حیث قال: المثقال یطلق فی العرف علی الدینار خاصة و هو الذهب الصنمی عن ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی انتهی...، و بما ذکرنا یعلم ان الدینار هو الذهب الذی هو ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی او هذان الذهبان و کل منهما أیضا ثلاثة أرباعه و لا أقل من استعماله فی ذلک و الاصل فی الاستعمال الحقیقة اذ لم یعلم له فی عرف العرب استعمال فی غیره أصلا و بضمیمة أصالة عدم النقل یثبت ذلک فی عرف الشرع أیضا مع انه صرح جماعة منهم العلامة فی النهایة و الرافعی فی شرح الوجیزان الدینار لم یختلف فی جاهلیة و لا اسلام. و قال فی الحدائق: لا خلاف بین الاصحاب - رضوان الله علیهم - بل و غیرهم أیضا ان الدنانیر لم یتغیر وزنها عما هی علیه الان فی جاهلیة و لا اسلام. صرح بذلک جماعة من علماء الطرفین". انتهی ما أردنا نقله من المستند و انما نقلناه بطوله لادائه حق المطلب.
و لکن لیعلم ان ما حکاه عن نهایة ابن الاثیر لم أجده بتمامه فیها فلعله حکی ذلک من مجمع البحرین مخلطا بین کلامه و کلام المجمع فتأمل فیما حکیناه عنهما و قد وقع هذا الخلط فی المستمسک أیضا.
و قد تلخص من جمیع ذلک ان المراد بالدینار و المثقال الشرعی واحد بمقتضی الروایات و هما ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی حیث ان الدینار الموجود الان فی الروم المنقوش علیه صنم او صنمان ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی و الدینار لم یتغیر بحسب الازمان و لو شک فالاصل عدم النقل، فالدینار فی صدر الاسلام أیضا کان کذلک . و فی مجمع البحرین فی لغة الدرهم: "و اما الدنانیر فکانت تحمل الی العرب من الروم الی أن ضرب عبد الملک بن مروان الدینار".
|1| فی المستمسک : "اجماعا حکاه جماعة کثیرة".
و علی أی حال فلا یوجد فی النصاب الثانی عندنا مخالف الا ما نسبه فی المختلف الی علی بن بابویه، ففیه: "و النصاب الثانی من الذهب أربعة دنانیر ذهب الیه علماؤنا أجمع الا علی بن بابویه فانه جعله أربعین مثقالا فقال: و لیس فی النیف شئ حتی یبلغ أربعین".
و قد مر منا انه عبارة فقه الرضا حیث قال فی ذیل ما حکیناه سابقا: "و لیس فی نیف شئ حتی یبلغ أربعین"، فان کان المراد بالنیف ما بعد النصاب کما هو الظاهر فهو مخالف فی المسألة .
و اما أهل السنة فالمسألة فیهم خلافیة، ففی الخلاف (المسألة 98): "و ما زاد علیه ففی کل أربعة دنانیر عشر دینار و به قال أبوحنیفة، و قال الشافعی: ما زاد علی العشرین فبحسابه".
.jpg)
