و الدینار مثقال شرعی |1| و هو ثلاثة أرباع الصیرفی |2| فعلی هذا النصاب الاول بالمثقال الصیرفی خمسة عشر مثقالا و زکاته ربع مثقال و ثمنه.
و اما ما رواه اسحاق بن عمار، عن أبی ابراهیم (ع) قال: قلت له: تسعون و مأة درهم و تسعة عشر دینارا أعلیها فی الزکاة شئ؟ فقال: اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلک مأتی درهم ففیها الزکاة لان عین المال الدراهم، و کل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلک الی الدراهم فی الزکاة و الدیات الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 7. فمضافا الی دلالته علی عدم استقلال الذهب فی النصاب یدل علی ضم أحدهما الی الاخر فیه کما قال به بعض فقهاء أهل السنة .
و لعل مورد الخبر زکاة مال التجارة اذا فرض کون الذهب فی عرض العروض من أرقام التجارة و فی نصاب مال التجارة یضم أرقام التجارة بعضها الی بعض فی النصاب فتأمل.
و ربما یوجه الخبر بأن المراد بلوغ کل من النقدین المأتین.
و کیف کان فالنصاب الاول للذهب هو ما ذکرناه من عشرین مثقالا.
|1| الاخبار التی مرت یشتمل بعضها علی المثقال و بعضها علی الدینار و بعضها علی کلیهما فیعلم بذلک اتحادهما، و هذا واضح لا سترة فیه.
|2| فی نهایة ابن الاثیر: "المثقال فی الاصل مقدار من الوزن أی شئ کان من قلیل أو کثیر، فمعنی مثقال ذرة : وزن ذرة . و الناس یطلقونه فی العرف علی الدینار خاصة". و مثله فی لسان العرب.
و فی مجمع البحرین: "و المثقال الشرعی علی ما هو المشهور المعول علیه فی الحکم عبارة عن عشرین قیراطا...، فالمثقال الشرعی یکون علی هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمی کما صرح به ابن الاثیر حیث قال: المثقال یطلق فی العرف علی الدینار. و الذهب الصنمی عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، عرف ذلک بالاعتبار الصحیح و منه یعرف ضبط الدرهم الشرعی فان المشهور ان کل سبعة مثاقیل عشرة دراهم".
و لا یخفی ان قوله: "و الذهب الصنمی عبارة" من کلام نفسه لا من کلام النهایة و انما استفاد من کلام النهایة کون المثقال الذهب الصنمی من جهة ان الذهب الصنمی عبارة أخری عن الدینار المنقوش علیه الصنم. هذا.
و فی المستند: "الدینار هو ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی کما صرح به جماعة منهم صاحب الوافی، و المحدث المجلسی فی رسالته فی الاوزان نافیا عنه الشک، و والده فی حلیة المتقین، و ابن الاثیر فی نهایته و غیرهم. و یثبته اطلاق الدینار عرفا علی هذا الذهب المعمولة فی بلاد الروم
.jpg)
