و الصحیحة دلیل علی انه ان نقص کل من النقدین عن النصاب لا یضم أحدهما الی الاخر و هو المفتی به عندنا، و المسألة خلافیة عند فقهاء أهل السنة فراجع الخلاف (المسألة 99).
و الشیخ روی الصحیحة فی زیادات التهذیب و لم یتعرض لتوجیهها نحو ما تعرض لتوجیه موثقة الفضلاء، فلعل نقلها کان موافقا لسائر الاخبار و انما حصل التحریف فیها بعد الشیخ، یدل علی ذلک نقل الصدوق لهذه الروایة بنحو یوافق سائر الاخبار.
ففی الوسائل عن الصدوق باسناده، عن زرارة انه قال لابی عبد الله (ع): رجل عنده مأة و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دینارا أیزکیها؟ فقال: لا، لیس علیه زکاة فی الدراهم و لا فی الدنانیر حتی یتم، قال زرارة : و کذلک هو فی جمیع الاشیاء... الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1.
و کیف کان فالجواب عن الخبرین ما أشار الیه المحقق فی المعتبر حیث قال: "ما ذکرناه أشهر فی النقل و أظهر فی العمل فکان المصیر الیه أولی".
و فی مقبولة عمر بن حنظلة الواردة فی علاج المتعارضین: "ینظر الی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند أصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه".
فالعمل علی ما اشتهر بین الفریقین و هی أخبار العشرین التی لعلها متواترة . و اما الجمع بین الاخبار بحمل اخبار العشرین علی الاستحباب فیرده مضافا الی عدم القائل به ان الاخبار بظاهرها متعارضة فالمقام مقام الترجیح لا الجمع فتدبر.
الطائفة الثالثة : ما یستفاد منها عدم استقلال الذهب فی النصاب و انه یقوم بنصاب الفضة .
فمنها صحیحة الحلبی قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الذهب و الفضة ما أقل ما یکون فیه الزکاة ؟ قال: ماءتا درهم و عدلها من الذهب الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1. و منها صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الذهب کم فیه من الزکاة ؟ قال: اذا بلغ قیمته مأتی درهم فعلیه الزکاة الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2.
و لا یخفی عدم وجود القائل بمضمون الخبرین من علمائنا، نعم حکاه فی الخلاف کما مر عن عطا و الزهری و الاوزاعی.
و الجواب عنهما جعل ما فیهما عنوانا مشیرا الی العشرین دینارا لان قیمتها فی تلک الاعصار کانت مأتی درهم کل دینار بعشرة دراهم، و یشهد لذلک باب الدیات و نحوها.
.jpg)
