صفحه ۲۸۳

و یشترط فی وجوب الزکاة فیهما - مضافا الی ما مر من الشرائط العامة - أمور: الاول: النصاب |1|. ففی الذهب نصابان: الاول: عشرون دینارا|2| و فیه نصف دینار.

|1| بلا خلاف و لا اشکال، بل لا خلاف فیه بین المسلمین و ان اختلفوا فی مقداره، بل لعله ضروری الفقه. و تشهد له النصوص الاتیة علی اختلافها.

|2| فلاتجب فیما دونها بلا اشکال، و تجب الزکاة فیه اذا بلغها علی المشهور بین الفریقین، بل عن بعض الاجماع علیه. و الاخبار به مستفیضة بل لعلها متواترة .

قال فی الخلاف (المسألة 98): "لا زکاة فی الذهب حتی یبلغ عشرین مثقالا...، و قال عطا و الزهری و الاوزاعی لانصاب فی الذهب و انما یقوم بالورق، فان کان ذهبا قیمته ماءتا درهم ففیه الزکاة ...، و قال الحسن البصری لازکاة فی الذهب حتی یبلغ أربعین مثقالا فاذا بلغها ففیه دینار و ذهب الیه قوم من أصحابنا، دلیلنا الروایات المجمع علیها عند الطائفة".

و فی المعتبر: "لا تجب الزکاة فی الذهب حتی یبلغ عشرین مثقالا فاذا بلغ ففیه نصف مثقال و به قال الشافعی و أبوحنیفة و مالک و أحمد...، و قال الحسن: لا تجب الزکاة فی الذهب حتی یبلغ أربعین دینارا و به قال أبو جعفر بن بابویه "ره" و جماعة من أصحاب الحدیث منا".

و فی المختلف: "المشهور بین علمائنا أجمع ان أول نصاب الذهب عشرون مثقالا و فیه نصف مثقال، و قال الشیخ علی بن بابویه: لیس فیه شئ حتی یبلغ أربعین مثقالا و فیه مثقال".

و فیه أیضا: "و النصاب الثانی من الذهب أربعة دنانیر، ذهب الیه علماؤنا أجمع الا علی بن بابویه فانه جعله أربعین مثقالا فقال: و لیس فی النیف شئ حتی یبلغ أربعین".

و فی فقه الرضا الذی ظهر لنا بالحدس و الشواهد انه رسالة علی بن بابویه: "و لیس فیما دون عشرین دینارا زکاة ففیها نصف دینار و کلما زاد بعد العشرین الی أن یبلغ أربعة دنانیر فلا زکاة فیه فاذا بلغ أربع دنانیر ففیه عشر دینار ثم علی هذا الحساب (الی أن قال بعد ما یقرب من نصف صفحة): و روی انه لیس علی الذهب زکاة حتی یبلغ اربعین مثقالا فاذا بلغ اربعین مثقالا ففیه مثقال، و لیس فی نیف شئ حتی یبلغ أربعین".

و العبارة الثانیة فی المختلف لعلها تشیر الی ذیل هذه العبارة و من المحتمل ان یرید بالنیف ما قبل النصاب الاول لا ما بعده و ان کان خلاف الظاهر.

و فی المقنع: "اعلم انه لیس علی الذهب شئ حتی یبلغ عشرین مثقالا فاذا بلغ ففیه نصف دینار... و قد روی انه لیس علی الذهب شئ حتی یبلغ أربعین مثقالا فاذا بلغ ففیه مثقال".

و أنت تری ان ابنی بابویه وافقا المشهور فی اختیار عشرین مثقالا و انما ذکر الاربعین بعنوان الروایة بنحو یستفاد منهما عدم الاعتماد علیها، فنسبة الخلاف الیهما فی المسألة لعلها بلا وجه.

ناوبری کتاب