صفحه ۲۸۲

..........................................................................................

و فی صحیح زرارة و محمد بن مسلم: "ان الله - عزوجل - فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لا یسعهم لزادهم انهم لم یؤتوا من قبل فریضة الله - عزوجل - و لکن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم..." الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب وجوب الزکاة، الحدیث 2 . الی غیر ذلک من الروایات.

فالفقراء والحاجات والخلات فی أعصارنا کثیرة، والاشیاء التسعة بالنسبة الی سائر الاموال أقل قلیل فکیف حسب الله الفقراء والاموال ؟!

هذا و لکن لقائل ان یقول ان خمس أرباح المکاسب مما لا یوجد له أثر فی تاریخ صدر الاسلام ولا فی الاحادیث الواردة عن النبی (ص) و عن الائمة الاولین و لایوجد منه اسم فی فقه أهل السنة ولو کان مشرعا فی تلک الاعصار لبان وظهر، فمن المحتمل ان الائمة المتأخرین - علیهم السلام - لما رأوا انحراف الزکاة عن مسیرها و صیرورتها فی مسیر اعاشة الجبارین و تأمین تجملاتهم بها ورأوا من جهة اخری لزوم انطباق الزکاة التی هی مالیات الاسلام علی جمیع الاعصار والامکنة شرعوا - بماهم حکام الاسلام بالحق - خمس أرباح المکاسب الشاملة لجمیع الاعصار والامکنة عوضا عن الزکاة .

ففی الحقیقة هو زکاة و لیس مصرفه مصرف خمس الغنائم بل هو بأجمعه حق وحدانی للامام بما هو امام بنحو التقیید لا التعلیل، فبه یسد الامام جمیع خلات المسلمین.

وربما یشهد لذلک أخبار المسألة فراجع.

کیف ؟! ولو سلم شمول الزکاة لجمیع الاموال والاوراق النقدیة ونحوها لم تکن أزید من ربع العشر، والخمس أزید منه بمراتب. فهل یمکن جعل ربع العشر الجمیع المصارف الثمانیة التی منها فقراء غیر الهاشمیین، و جعل خمس جمیع أموال الناس للامام وفقراء الهاشمیین بحیث یکون نصفه بحسب الجعل لهم، مضافا الی شرکتهم فی زکاة الهاشمیین و فیما صرف من الزکاة فی سبیل الله ؟! فهل لا یکون هذا النحو من الجعل ظلما و زورا مع کون فقراء الهاشمیین أقل من جمیع الفقراء بمراتب ؟ فتدبر.

ولوأبیت ما ذکرنا فالاحوط القول بثبوت الزکاة فی جمیع الاوراق المالیة الحالة محل النقدین.

ولو قیل بثبوتها فی الدیون التی یسهل أخذها بحیث تکون کالنقد کما احتملناه فی محله بحسب دلالة بعض الاخبار صار مقتضاه ثبوت الزکاة کل سنة فی الاموال المودعة فی البنوک بالحساب الثابت، فلاحظ و تدبر.

ناوبری کتاب