الثانی: الغاء الخصوصیة، بتقریب ان الذهب والفضة المسکوکتین وجب فیهما الزکاة بما انهما نقد رائج و بهما تقوم الاشیاء و تعتبر مالیتها، فالموضوع فی الحقیقة النقد الرائج المتعارف الذی یقوم به سائر الاشیاء، و ربما نلتزم بذلک فی باب المضاربة أیضا حیث اعتبروا فیها بالاجماع ان یکون رأس المال من النقدین، فلولم نقل بکون المراد النقد الرائج انتفی موضوع المضاربة فی هذه الاعصار.
الثالث: العمومات والاطلاقات الاولیة الحاکمة بثبوت الزکاة فی جمیع الاموال کالجمع المضاف فی قوله - تعالی -: "خذ من اموالهم صدقة"، والموصول فی قوله: "و مما رزقناهم ینفقون"، و قوله: "انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من الارض".
و التخصیص بالتسعة کان فی تلک الاعصار التی راج فیها النقدان لا بحسب جمیع الاعصار.
و یؤید ذلک الروایات المستفیضة الحاکمة بأنه لما نزل قوله: "خذ من أموالهم صدقة" وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة و عفا عما سوی ذلک . فوضع الزکاة کان فی جمیع الاموال ولکن رسول الله (ص) بما انه کان حاکما للمسلمین فی عصره و کانت عمدة ثروة العرب فی تلک الاعصار الاشیاء التسعة وضعها فیها و عفا عما سواها. فیکون العفو بحسب تلک الاعصار و الا فالزکاة لسد خلات المسلمین أعنی المصارف الثمانیة فیجب ان تتطور بحسب تطور الاموال فی الامکنة و الاعصار، و لذا أوجب الله - تعالی - ایاها من دون بیان ما فیه الزکاة . فتعیین ما فیه الزکاة محول الی حاکم الاسلام فی کل زمان و مکان لاختلاف الاموال و کذا الحاجات بحسبهما.
کیف ؟! و تخصیص الزکاة بالتسعة فی هذه الاعصار مخالف الروح الزکاة و حکمة تشریعها، فلاحظ قول الرضا(ع): "ان الله - عزوجل - جعلها خمسة و عشرین أخرج من أموال الاغنیاء بقدر ما یکتفی به الفقراء، ولو اخراج الناس زکاة أموالهم ما احتاج أحد".
و قول الصادق (ع): "ان الله - عزوجل - حسب الاموال والمساکین فوجد ما یکفیهم من کل ألف خمسة و عشرین، و لو لم یکفهم لزادهم".
و فی خبر قثم، عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت له: جعلت فداک أخبرنی عن الزکاة کیف صارت من کل ألف خمسة و عشرین لم تکن أقل أو أکثر ما وجهها؟ فقال: ان الله - عزوجل - خلق الخلق کلهم فعلم صغیرهم و کبیرهم و غنیهم و فقیرهم فجعل من کل ألف انسان خمسة و عشرین فقیرا ولو علم ان ذلک لا یسمعهم لزادهم لانه خالقهم وهو أعلم بهم الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب زکاة الذهب والفضة، الحدیث 1، 2 و 3 .
.jpg)
