فصل فی زکاة النقدین
و هما الذهب و الفضة |1|.
|1| قال الله - تعالی -: "و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم" سورة التوبة، الایة 24
و هل تجب الزکاة فی الاوراق المالیة الحالة محلهما فی هذه الاعصار کالنوت والدولار والاوراق المالیة المسماة بالدنانیر والدارهم ؟ وجهان: من حصر ما فیه الزکاة فی الاخبار المستفیضة بل المتواترة فی التسعة و لیست منها، و من کونها فی الحقیقة حوالة علیهما، او الغاء الخصوصیة واستنباط کون الموضوع فی الحقیقة النقد الرائج.
قال فی الفقه علی المذاهب الاربعة : "جمهور الفقهاء یرون وجوب الزکاة فی الاوراق المالیة لانها حلت محل الذهب والفضة فی التعامل ویمکن صرفها بالفضة بلاعسر فلیس من المعقول أن یکون لدی الناس ثروة من الاوراق المالیة ویمکنهم صرف نصاب الزکاة منها بالفضة و لا یخرجون منها زکاة، و لذا أجمع فقهاء ثلاثة من الائمة علی وجوب الزکاة فیها و خالف الحنابلة فقط".
و فی شرح التاج الجامع للاصول حکی عن المالکیة والحنفیة وجوب الزکاة فیها و عن الحنابلة و الشافعیة عدم الوجوب.
أقول: ملخص ما یستدل به للوجوب فی المقام أمور:
الاول: ان الاوراق المالیة لیست لها موضوعیة و لا قیمة بل هی حوالة علی النقدین فالمالک لها فی الحقیقة مالک لهما.
و فیه ان الاوراق فی أعصارنا لها موضوعیة و قیمة بحسب الاعتبار العقلائی و لیست حوالة علی النقدین و الا لکانا محفوظین للمحتال فیما اذا تلفت الاوراق أوضاعت، و لبطلت المعاملات علی الاوراق لمن لا یعلم ما بازائها من النقدین و الالتزام بهما مشکل. و وجود النقدین و نحوهما فی البنک