(مسألة 15): اذا قال رب المال: لم یحل علی مالی الحول یسمع منه بلابینة و لایمین، و کذا لوادعی الاخراج أو قال: تلف منی ما أوجب النقص عن النصاب |1|.
(مسألة 16): اذا اشتری نصابا و کان للبائع الخیار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شئ علی المشتری، و یکون ابتداء الحول بالنسبة الی البائع من حین الفسخ |2|، و ان فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجب علیه
|1| یشهد للمسألة مصحح برید بن معاویة، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: "بعث أمیرالمؤمنین (ع) مصدقا من الکوفة الی بادیتها فقال له:...، ثم قل لهم: یا عبادالله ! أرسلنی الیکم ولی الله لاخذ منکم حق الله فی أموالکم، فهل لله فی أموالکم من حق فتؤدوه الی ولیه ؟ فان قال لک قائل: لا، فلاتراجعه..." و نحوه ما فی نهج البلاغة الوسائل ج 6 الباب 14 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 و 7
و فی خبر غیاث بن ابراهیم، عن جعفر، عن أبیه (ع) قال: کان علی - صلوات الله علیه - اذا بعث مصدقة قال له: اذا أتیت علی رب المال فقل: تصدق - رحمک الله - مما أعطاک الله فان ولی عنک فلا تراجعه الوسائل ج 6 الباب 14 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 5 . فیستفاد من هذه الاخبار جمیع شقوق المسألة .
هذا مضافا الی ان الزکاة حق متعلق بما فی یده و له الولایة علی اخراجها و تبدیلها بالقیمة و احتسابها علی غیره، فلیس لاحد معارضته و لا یعرف کل ذلک الا من قبله.
نعم لوعلم کذبه و بقاء الحق فی ماله کان علی الحاکم الزامه باخراجه من باب الحسبة و رعایة الجهة الاقتصادیة، حیث ان فی الزکاة جهتین: جهة العبادة، و جهة الاقتصاد الاسلامی هذا.
و فی الدروس: "و یصدق المالک بغیر یمین فی عدم الحول الا مع قیام البینة".
و فیه أیضا: "و یصدق المالک فی تلفها بظالم او غیره بیمینه".
قیل: و لعل الفرق لکون الدعوی الاولی علی وفق الاصل دون الثانیة .
لکن مقتضی ذلک سریان هذا فی کل ما کان من هذا القبیل، و قد عرفت ان جمیع صور المسألة یستفاد من الاخبار فالتفصیل بلاوجه. اللهم الا أن یقال ان هذا کان ارفاقا من أمیرالمؤمنین (ع) فلا عموم فیه فتأمل.
|2| لان الفسخ حل العقد من حین الفسخ لا من أصله فحین الفسخ زمان الملک الجدید للبائع.
.jpg)
