علیها زکاة المجموع فی نصفها|1|، و لوتلف نصفها|2| یجب اخراج الزکاة من النصف الذی رجع الی الزوج |3| و یرجع بعد الاخراج علیها بمقدار الزکاة . هذا ان کان التلف بتفریط منها.
و اما ان تلف عندها بلاتفریط فیخرج نصف الزکاة من النصف الذی عند الزوج |4| لعدم ضمان الزوجة حینئذ لعدم تفریطها. نعم یرجع الزوج حینئذ أیضا علیها بمقدار ما أخرج.
القدر المخرج یجری مجری التالف...، لنا انه یمکن الرجوع بنصف المفروض فلا ترجع بالقیمة ...، و لوتلف النصف فله الباقی و علیها الزکاة".
أقول: الراجع الی الزوج بالطلاق النصف المشاع مما وقع علیه العقد، و الاشاعة قبل الافراز ساریة فی جمیع اجزاء المهر بحیث ان کل جزء یفرض - و لو فی غایة الصغر - یکون مشاعا بینهما، فاذا تلف بعض المهر قبل الطلاق أو أدی بعنوان الزکاة انتقل المتلف و ما بحکمه الی المثل او القیمة فلیس للزوج الزام الزوجة بأداء عوض التالف من الباقی من نفس العین و ان کان الاحوط للزوجة قبول ذلک .
|1| لاالزام فی الاداء من النصف فلها أداؤها من مال آخر.
|2| أی بعد القسمة، و لکن فی صحتها قبل تأدیة الزکاة اشکال بناء علی کون التعلق بنحو الاشاعة، و الاحوط اخراجها أولا من غیر العین او منها مع رضا الزوج ثم رد نصف التمام الی الزوج، و لا ینتقل سهم الزوج فی هذه الصورة الی القیمة اذ المفروض بقاء العین و العین مشتملة بنفسها علی النصف و علی العشر کما فی فرائض المیراث و کما لوباع نصفا من الصبرة المعینة من شخص و عشرها من شخص آخر. فالسهام و الکسور تتوارد فی عرض واحد علی نفس العین و هذا بخلاف ما اذا تلف بعضها قبل الطلاق کما مر.
|3| و لایتعین الاخراج منه بل یجب علی الزوجة اخراجها و لومن القیمة، نعم لوامتنعت أخذ الساعی نصفها من النصف الباقی عند الزوج و نصفها من مال الزوجة ثم یرجع الزوج علیها بقیمة ما أخذ منه. و اما اخذ الساعی الجمیع من النصف الباقی فمشکل بناء علی کون تعلق الزکاة بنحو الاشاعة، نعم یصح علی مبنی المصنف القائل بکونه من قبیل الکلی فی المعین کما لا یخفی. و کأنه بنی المسألة علی هذا المبنی کما هوالقاعدة .
|4| ان لم تخرجه الزوجة من مالها.
.jpg)
