صفحه ۲۷۶

(مسألة 14): لوأصدق زوجته نصابا و حال علیه الحول وجب علیها الزکاة |1|.

و لوطلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه |2| الی الزوج و وجب
مستقلا کما اختاره فی الجواهر، و هو الذی ذکره المصنف أخیرا بنحوالاحتمال، و لکن المناقشة التی ذکرها فی المصباح أخیرا مناقشة جیدة ساریة فی هذا القسم و فیما اذا کان الملک الجدید نصابا مستقلا فقط کما أشرنا الیه سابقا، اذ المتعارف فی عصر النبی (ص) و الخلفاء کان اعزام السعاة فی الحول فی وقت معین و لم یتعارف الاعزام فی جمیع فصول السنة و أشهرها، و لو کان الحکم فیمن یحصل له فی کل أسبوع او کل شهر نصاب مستقل جعل أحوال متعددة للاملاک الجدیدة لزم اما تقدیم أداء الزکوات علی الحول او تأخیرها و کلاهما مشکل فتدبر و الاحتیاط حسن فی کل حال.

|1| لواقبضها ایاه و أمکن له التصرف فیها، فی الجواهر "بلا خلاف و لااشکال فیه لاطلاق الادلة السالم عن المعارض".

و السر فی ذلک ان المهر بتمامه ینتقل بالعقد الی الزوجة علی المشهور بل ادعی علیه الاجماع، و المخالف فی ذلک أبو علی بن الجنید حیث قال بأن العقد یوجب تملیک النصف و النصف الاخر ینتقل بالدخول. و ظاهر الادلة یعاضد المشهور، فکما ان الزوج یملک بالعقد بضعها کذلک هی تملک بالعقد مهرها و لها مطالبته به قبل الدخول. نعم بالفسخ قبل الدخول یرجع تمامه و بالطلاق قبله یرجع نصفه من حینهما، و ان کان المرجوع ما وقع علیه العقد او نصفه فتبقی الزیادة و الفائدة فی هذه المدة فی ملک الزوجة . و تفصیل المسألة فی باب المهر من النکاح .

و کیف کان فکون المهر فی معرض السقوط او التنصیف لا یقدح فی مالکیة الزوجة و جواز تصرفها کما فی الهبة و نحوها.

|1| أی نصف العین ان لم تؤد زکاتها بعد، او ادتها من غیرها. و اما ان أدتها من العین فالاقوی رجوع نصف الباقی و نصف مثل الزکاة او قیمتها الیه کما لا یخفی وجهه.

و المخالف فی ذلک الشیخ فی المبسوط و المحقق فی المعتبر فحکما فی هذه الصورة أیضا بوجوب رد تمام النصف من البقیة .

ففی المبسوط فیما اذا کان الصداق أربعون شاة : "فان کان قد أخرجت من غیرها أخذ الزوج نصف الصداق لانه أصابه بعینه حین الطلاق، و ان کان أخرجت الزکاة من عینها و بقی تسعة و ثلاثون شاة کان له منها عشرون لانه نصف ما أعطاها".

و فی المعتبر: "اذا قبضت المهر و طلقها قبل الدخول رجع بنصف المهر مما بقی فی یدها و کانت الزکاة من نصیبها، و للشافعی قولان: أحدهما ترجع بنصف الموجود و نصف قیمة المخرج لان

ناوبری کتاب