أقول: تقویته للاحتمال الاول فی محله و هو الذی ذکره المصنف أخیرا بنحو الاحتمال. و اما احتمال سقوط حکم النصاب الاول من أول الامر بعد حولان حوله و عدم حولان حول الثانی فبلا وجه، اذ لا یرفع الید عن الموضوع المحقق بما لم یتحقق بعد کما مربیانه، کما ان الاحتمالین المبتنیین علی توزیع النصاب بحسب الاقتضاء فاسدان أیضا بعد ما بیناه من کون کل نصاب بسیطا ذا اقتضاء واحد لمقتضی فارد کما هو المستفاد من أدلة النصب.
و فی مصباح الفقیه فی المقام ما حاصله: "هب یستقل حینئذ کل منهما بحوله او ینعقد للمجموع بعد نصاب الامهات حول ؟ وجهان: من أنه اذا حال الحول علی جزء بالغ فی حد ذاته حد النصاب فلا یصلح جزئیته لنصاب آخر لم یحل علیه الحول مانعا عن تأثیر هذا الجزء فی ایجاب فریضته، و من انه متی اندرج الکل تحت نصاب آخر انحصرت فریضته فیما جعله الشارع فریضة لذلک النصاب و لم یجعل الشارع لابعاضها فریضة غیر فریضة الکل. و هذا هو الاوجه و انما التزمنا فی العام الاول ببقاء حول الامهات بحاله بدعوی انه یفهم من قول الشارع بعد بیان النصب: "وکلما لم یحل علیه الحول فلا شئ علیه" ان المراد بالاعداد التی وضعت الزکاة علیها هی الاعداد التی قد حال الحول علیها. فالسخال قبل أن یحول الحول علیها حیث جعلها الشارع کأن لم تکن، لا تصلح للمانعیة عن تأثیر عدد الامهات فی ایجاب فریضتها عند حول حولها و اما عند تمام حول السخال فقد حال الحول علی الجمیع، و لکن لم نلتزم بتأثیره کیلا یزکی المال فی عام مرتین. و هذا الدلیل لا یقتضی الا صرف الحکم عن هذا الموضوع حتی یحول علیه حول آخر بعد حول الامهات لا التصرف فی موضوعه. کیف ؟! و لو قلنا بسببیة أبعاض کل نصاب عند تمام حولها للزم تنزیل اطلاق قوله (ع): فاذا کثرت الابل ففی کل خمسین حقة و فی کل اربعین بنت لبون، و کذا قوله (ع) فی الغنم: فاذا تمت أربعمأة ففی کل مأة شاة، و کذا ماورد فی سائر نصب الابل علی فروض نادرة، وهی ما لو دخلت الجمیع فی ملکه دفعة بشرائط النصاب و الا فلو ملکها تدریجا کما هو الغالب استقل کل بعض بفریضته عند تمام حوله، و هذا مما یقطع بعدم ارادته من اخبار الباب، و بمخالفته لما کان یؤمر باستعماله السعاة و العمال".
أقول: الظاهر بحسب النظر البدوی کون حکم المسألة حکم ما اذا کان الملک الجدید نصابا
.jpg)
