و یلحق بهذا القسم علی الاقوی ما لو کان الملک الجدید نصابا مستقلا و مکملا للنصاب اللانصاب اللاحق |1| کما لو کان عنده من الابل عشرون فملک فی الاثناء ستة أخری، أو کان عنده خمسة ثم ملک أحدا و عشرین. و یحتمل الحاقه بالقسم الثانی.
الحول مثل سائر شرائط الوجوب دخیل فی موضوعه فیکون ما لم یحل علیه الحول کالمعلوفة و الاقل من النصاب وجوده کالعدم.
فاذا کان عنده ثلاثون بقرة مثلا فولدت بعد ستة أشهر احدی عشرة فعند تمام حول الامهات یجب تبیع، ثم لا یجب فیها شئ آخر لا مستقلة و لا منضمة الی السخال حتی یحول علیها حول آخر فیجب فیها حینئذ مسنة لانها بانضمامها الی السخال صارت اربعین، و اما السخال بنفسها فلا استقلال لها فی التأثیر. اما قبل حولها فواضح، و اما بعده فلان احدی عشرة لیست نصابا فی البقر. نعم هی مکملة للاربعین فما لم یتم شرط تأثیر الاربعین و هو انقضاء الحول علی جمیع أجزائه التی منها الامهات بعد حولها الاول امتنع ان یتحقق مسببه أعنی وجوب المسنة .
و اما القول بالتوزیع فی مقام التأثیر فهو ینافی ما لوحنا الیه من کون کل نصاب بسیطا ذا اقتضاء واحد و مقتضی فارد.
و بالجملة فالحق فی الفرع المبحوث فیه ما اختاره فی الجواهر و تبعه المنصف فتدبر جیدا.
|1| هذا هوالقسم الخامس من الاقسام الخمسة التی ذکرنا. و کون الست بعد العشرین مستقلا و مکملا معا مبنی علی ما ذکروه من کون النصاب الاول الی الخامس فی الابل هوالخمس و نحن ناقشنا فی ذلک و قلنا ان الظاهر من أکثر اخبار الباب ان النصاب الثانی هوالعشر، و الثالث خمس عشرة، و الرابع العشرون، و الخامس خمس و عشرون، و کل نصاب بسیط. فالست بعد العشرین لیست مستقلة بل مکملة فقط عندنا.
هذا، و اما الخمس بعد الست و العشرین فلیس مکملا و لا مستقلا. و العشر بعده مکملة فقط کما لا یخفی.
و اما حکم هذا القسم فالمصنف احتمل فیه أمرین: کونه بحکم المکمل فقط و کونه بحکم المستقل فقط.
و فی الجواهر احتمل فیه اربعة احتمالات و العجب انه لم یذکر ما اختاره المصنف هنا بنحو الاحتمال أیضا.
قال فیه ما محصله: "لو ملک عشرین من الابل ثم فی أثناء الحول ملک سبعة أخری فیحتمل أن یکون أبدا فی العشرین أربع شیاه و فی الست شاة، و یحتمل أن یسقط حکم العشرین من حین ملک الست فلا یجب الا بنت مخاض اذا حال حول السبع، و یحتمل أن یکون الواجب أولا فی
.jpg)
