آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
ذلک اما تزکیة الملک الاول مرتین فی سنة واحدة أو تبعیض النصاب الواحد بحسب الاقتضاء، و قد عرفت ان کل نصاب بسیط لا یتبعض بحسب الاقتضاء.

و بعبارة أخری الظاهر من أدلة الحول بنفسها - و لومع قطع النظر عن قوله: "لا ثنی فی الصدقة" و نحوه - ان کل مال وجد فیه الشرائط من النصاب و حول الحول و نحوهما ثبت فیه الفریضة فی الحول مرة واحدة . فالمقتضی واحد و المقتضی أیضا واحد و لا یحسب المال فی حول واحد مرتین. و لازم ذلک سقوط الاشهر الاولی من الملک الجدید فینضم الی الملک الاول بعد حوله و یتحقق النصاب اللاحق و تثبت فریضته فی السنة الثانیة کما اختاره المصنف أیضا.

فان قلت: قد قلتم فی مقام الاستدلال للوجه الاخیر بوجود المقتضی و انتفاء المانع و نحن نقول أولا: لا نسلم انتفاء المانع اذ المفروض تحقق النصاب اللاحق فی أثناء الحول، و بمقتضی قوله: "لا ثنی فی الصدقة" و نحوه یصیر انطباق النصاب اللاحق مانعا عن تأثیر النصاب السابق. نعم لو فرض انطباق النصاب السابق لم یبق محل لانطباق اللاحق و لکن لا دلیل علی انطباقه، و مجرد السبق الزمانی لا دلیل علی الترجیح به فی باب التعارض و ان قیل به فی باب التزاحم.

و ثانیا: یمکن منع المقتضی أیضا، اذ بعد تحقق النصاب اللاحق لا یبقی اقتضاء للسابق الموجود فی ضمنه لما عرفت فی المقدمة الاولی من أخذ کل نصاب بشرط لا بالنسبة الی النصاب اللاحق.

فالمتجه حینئذ اما الالتزام بسقوط حول الامهات لعدم بقاء نصابها بشرائط التأثیر، و هذا هو الوجه الاول من الوجوه الاربعة المذکورة فی الجواهر، أو الالتزام بأنه اذا تم حول الامهات وجبت فریضتها وجوبا مستقرا فی نصفها مثلا و مراعی باختلال شئ من شرائط النصاب الثانی فی أثناء حوله فی نصفها الاخر، فان اختل شئ منها کشف عن ان الواجب کان فریضة النصاب الاول بتمامها و الا اندرج فی النصف الاخر بحسب النصاب الثانی، فلو ملک أولا ستا و عشرین من الابل مثلا و بعد ستة أشهر أحد عشر أخری وجب علیه عند حول الاول بنت مخاض نصفها مستقرا و نصفها مراعی فاذا بقی الملک الثانی بشرائطه الی آخر حوله کان علیه حینئذ عند حول الامهات نصف بنت مخاض و عند حول السخال بنت لبون تامة، و هذا وجه خامس غیر الاربعة المذکورة .

قلت: النصاب اللاحق انما یمنع عن تأثیر السابق اذا کان مؤثرا فی ایجاب فریضته فعلا، و اما اذا لم یکن جامعا لشرائط التأثیر التی منها الحول فلا یصلح مانعا عن تأثیر السابق الواجد للشرائط. و کونه مؤثرا بشرط البقاء الی آخر حوله لا یکفی للمانعیة و المزاحمة، اذ الوجوب المعدوم لعدم تحقق موضوعه لا یزاحم و لا یعارض الوجوب الفعلی المتحقق موضوعه، و قد عرفت فی المقدمة الثالثة ان