صفحه ۲۷۲

..........................................................................................
آخر علی الثلاثین فعلیه ثلاثة أرباع مسنة، و اذا حال آخر علی العشر فعلیه ربع مسنة و هکذا، و یحتمل التبیع و ربع المسنة دائما، و ابتداء حول الاربعین عند تمام حول الثلاثین". فهذه ثلاثة احتمالات احتملها فی القواعد.

و قال فی المنتهی: "لو ملک أربعین شاة ستة أشهر مثلا ثم ملک تمام النصاب الثانی و زیادة واحدة مثلا وجب علیه عند تمام حول الاول شاة . و هل یحصل ابتداء انضمام النصاب الاول الی النصاب الثانی او عند ملک الثانی او عند أخذ الزکاة من الاول ؟ الاقرب الاول لانه صدق علیه وقت ابتداء الملک انه ملک مأة و احدی و عشرین فحینئذا اذا مضت سنة من ابتداء ملک الزیادة وجب علیه شاتان فیجب علیه فی سنة و نصف ثلاث شیاه... و لو قیل بسقوط حکم النصاب الاول عند ابتداء ملک تمام النصاب الثانی و صیرورة الجمیع نصابا واحدا کان حسنا".

و فی الجواهر ذکر أربع احتمالات فقال: "أما اذا لم تکن نصابا مستقلا و لکن کانت مکملة للنصاب الاخر للامهات، کما لوولدت ثلاثون من البقر أحد عشر، أو ثمانون من الغنم اثنین و أربعین، او ملکها کذلک بغیر الولادة ففی سقوط اعتبار الاول و صیرورة الجمیع نصابا واحدا، أو وجوب زکاة کل منهما عند انتهاء حوله، فیخرج عند انتهاء حول الاول تبیع او شاة، و عند مضی سنة من تلک شاتان أو مسنة، أو یجب فریضة الاول عند حوله فاذا جاء حول الزیادة لوحظ ما یخصها من فریضة نصاب المجموع، فاذا جاء الحول الثانی للامهات أخرج ما نقص من تلک الفریضة و هکذا، فیخرج فی مثال البقر فی الحول الاول للامهات تبیع، و للعشر عند حولها ربع مسنة، فاذا جاء الحول الاخر للامهات یخرج ثلاثة ؟ارباع مسنة و یبقی هکذا دائما، او عدم ابتداء حول الزائد حتی ینتهی الحول الاول ثم استیناف حول واحد للجمیع، أوجه، أوجهها الاخیر. وفاقا للفخر و الشهیدین و أبی العباس و المقداد و الکرکی و الصیمری و سید المدارک و الخراسانی و الفاضل البهبهانی و الاستاذ فی کشفه و المولی فی الریاض و المحدث البحرانی علی ما حکی عن بعضهم. لوجوب اخراج زکاة الاول عند تمام حوله لوجود المقتضی و هو اندراجه فی الادلة و انتفاء المانع، و متی وجب اخراج زکاة منفردا امتنع اعتباره منضما الی غیره فی ذلک الحول للاصل، و قوله (ص): "لا ثنی فی صدقة"، و قول أبی جعفر(ع): "لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد"، و لظهور أدلة النصاب المتأخر فی غیر المفروض. و منه یعلم انه لا وجه للقول بتوزیع الفریضة حینئذ فرارا من تثنیة الصدقة".انتهی ما فی الجواهر نقلناه بطوله لادائه حق المطلب.

أقول: محصل ما استدل به للوجه الاخیر ان الملک الاول بعد حلول الحول علیه جامعا للشرائط یتنجز الوجوب فیه لوجود المقتضی و انتفاء المانع، و الملک الثانی لم یحل علیه الحول فعلا و عند حلول الحول علیه لیس بحد النصاب. و انضمام الملک الاول الیه و ان صیره بحد النصاب و لکن یوجب

ناوبری کتاب