صفحه ۲۷۱

..........................................................................................
زکاته ؟ علی المقرض او علی المقترض ؟ قال: لا، بل زکاتها ان کانت موضوعة عنده حولا علی المقترض. قال: قلت: فلیس علی المقرض زکاتها؟ قال: لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد...الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 .

و فی الدعائم عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علی (ع) ان رسول الله (ص) نهی ان تثنی علیهم فی عام مرتین و ان لا یؤخذوا بها فی کل عام الا مرة واحدة دعائم الاسلام ج 1 ص 252، و المستدرک ج 1 الباب 12 من أبواب زکاة الانعام الحدیث 2 .

الامر الثالث: جمیع شرائط الوجوب ترجع الی حدود الموضوع للحکم، فکما ان النصاب و کونها سائمة و غیر عاملة دخیلة فیه فکذا الحول. فما لم یحل علیه الحول وزانه وزان المعلوفة او ما لیس بنصاب فی عدم تحقق الوجوب فیه أصلا.

ففی روایة زرارة، عن أبی جعفر(ع) قال: لا یزکی من الابل و البقر و الغنم الا ما حال علیه الحول، و ما لم یحل علیه الحول فکأنه لم یکن الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زکاة الانعام الحدیث 2 .

الامر الرابع: اصطکاک أحد الدلیلین مع الاخر اما بالورود او بالحکومة او بالتعارض او بالتزاحم.

فالاول أن یکون أحدهما رافعا لموضوع الاخر حقیقة، کالخبر الصحیح الوارد فی المسألة بالنسبة الی حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان.

و الثانی أن یتعرض أحدهما لما لا یتعرض له الاخر فیتصرف فیه تعبدا کقوله: لا شک لکثیر الشک بالنسبة الی قوله: اذا شککت فابن علی الاکثر. حیث ان لسان الاول رفع موضوع الثانی تعبدا.

و التعارض ان یتعرض أحد الدلیلین لنفس النسبة التی تعرض لها الاخر بما ینافیها فیکون أحدهما مثبتا لها و الاخر نافیا، اما بنحو التباین او العموم من وجه او العموم و الخصوص المطلق. و قد ذکروا لصورة عدم الجمع العرفی بینهما مرجحات أحصوها فی محله.

و التزاحم ان یحرز وجود الملاک فی کلا الدلیلین و لکن لا یقدر المکلف علی امتثالهما معا کالمسلمین الغریقین مع عدم تمکن المکلف من انقاذهما معا فالعقل یحکم بتقدیم الاهم ان کان و الا فالتخییر. و هل یکون التقدم بحسب الزمان مرجحا فیه أم لا بین الاصحاب فیه کلام.

اذا عرفت هذه المقدمات الاربع فنقول: قال فی القواعد: "لو ملک ثلاثین بقرة و عشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثین تبیع او تبیعة و عند تمام حول العشر ربع مسنة، فاذاتم حول

ناوبری کتاب