و منها صحیحة زرارة و محمد بن مسلم انهما قالا: لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شئ فاما الغلات فعلیها الصدقة واجبة الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 2 .
فالنقدین هما القدر المتیقن من المال و هل یختص بهما فتکون الغلات قسیما له أو یعم کل ماله مالیة و قیمة فتکون الغلات قسما منها؟
لا یخفی ان فی کلمات الشیخ الانصاری (ره) "ان بین المال و الملک عموما من وجه فالمال یقال لکل ماله مالیة و قیمة بحیث یبذل بازائه المال و الملک یقال لماله اضافة خاصة الی شخص خاص فدار زید مال و ملک له و الحبة من حنطة زید ملک له و لیس له مالیة و أشجار الاجام مال و لیست ملکا لاحد".
و لکن و بما ینسبق الی الذهن من بعض الروایات کون المال منحصرا فی النقدین و یؤید ذلک کونهما معیار مالیة الاشیاء و قیمتها و بهما تقوم الاشیاء خارجا،
و فی لسان العرب: "المال معروف، ما ملکته من جمیع الاشیاء... قال ابن الاثیر: المال فی الاصل ما یملک من الذهب و الفضة ثم اطلق علی کل ما یقتنی و یملک من الاعیان و اکثر ما یطلق المال عند العرب علی الابل لانها کانت اکثر أموالهم".
فابن الاثیر أیضا اعترف بأن الاصل فی المال النقدان و کنت فی قدیم الوقت حینما أراجع روایات ابواب زکاة مال الیتیم و القرض و الدین و نحوها ینسبق الی ذهنی اختصاص المال لغة او اصطلاحا عرفیا بالنقدین اذ هما المعیار للمالیة و بهما یقوم الناس ثرواتهم و ارباحهم و خساراتهم. هذا.
و لکن مع ذلک الاقوی عموم المال لجمیع ماله مالیة و قیمة و یبذل بازائه المال، و یشهد بذلک قوله - تعالی -: "خذ من أموالهم صدقة" بضمیمة الروایات المستفیضة الواردة فی تفسیرها من أن رسول الله (ص) قراءها بعد نزولها للناس و أمهلهم سنة ثم وضع الزکاة فی تسعة و عفا عما سوی ذلک .
و من أخبار الباب أیضا صحیحة أبی بصیر قال: سمعت أباعبدالله (ع) یقول: لیس علی مال الیتیم زکاة، و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی زکاة و لا علیه فیما بقی حتی یدرک فاذا أدرک فانما علیه زکاة واحدة ثم کان علیه مثل ما علی غیره من الناس. کذا فی نقل الکلینی و لکن فی نقل الشیخ لهذه الروایة اضافة الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 3 و 11 فنتعرض لها فی مسألة زکاة غلات الطفل.
.jpg)
