و یدل علی صحة مذهبنا مضافا الی اجماع أصحابنا الکاشف عن تلقی المسألة عن الائمة - علیهم السلام - الخبر المروی بطرقهم و طرقنا. و لعله فی طرقنا بحد التواتر الحاکم بأن کل مالم یحل علیه الحول عند ربه فلا شئ علیه فیه و ان مالم یحل علیه الحول فکأنه لم یکن الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زکاة الانعام . و خصوص ما ورد فی الصغار من قوله (ع): "لیس فی صغار الابل شئ حتی یحول علیها الحول من یوم ینتج". و قوله (ع): "لیس فی صغار الابل و البقر و الغنم شئ الا ما حال علیه الحول عند الرجل". و قول ابن أبی عمیر: "کان علی (ع) لا یأخذ من صغار الابل شیئا حتی یحول علیها الحول" الی غیر ذلک من الاخبارالوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب زکاة الانعام .
و اذا ثبت عدم الزکاة فی السخال حتی یحول علی أنفسها الحول و انها لاتتبع الامهات فی الحول فعدم التبعیة فی المال المستفاد جدیدا أولی کما لا یخفی. و المسلم من التبعیة عند أهل السنة انما هی فی السخال، اذ فی غیرها هم أیضا یختلفون.
و بما ذکرنا یظهر وجوب التاویل بالحمل علی التقیة او الاستحباب او غیرهما فی خبر عبدالحمید بن عواض، عن أبی عبدالله (ع) قال فی الرجل یکون عنده المال فیحول علیه الحول ثم یصیب مالا آخر قبل أن یحول علی المال الاول الحول قال: اذا حال علی المال الاول الحول زکاهما جمیعا. و خبر الاصبهانی قال: قلت لابی عبدالله (ع): یکون لی علی الرجال مال فاقبضه منه متی أزکیه ؟ قال: اذا قبضته فزکه. قلت: فانی أقبض بعضه فی صدر السنة و بعضه بعد ذلک ؟ قال: فتبسم ثم قال: ما أحسن ما ادخلت فیها. ثم قال: ما قبضته منه فی الستة الاشهر الاولی فزکه لسنته، و ما قبضته بعد فی الستة الاشهر الاخیرة فاستقبل به فی السنة المستقبلة، و کذلک اذا استفدت مالا منقطعا فی السنة کلها فما استفدت منه فی أول السنة الی ستة أشهر فزکه فی عامک ذلک کله، و ما استفدت بعد ذلک فاستقبل به السنة المستقبلة الوسائل ج 6 الباب 16 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2 و 4.
هذا مضافا الی ان الظاهر من المال - کما مر فی بعض المباحث - الذهب و الفضة . فشموله للانعام مشکل. و مضافا الی عدم افتاء أهل الخلاف أیضا بما فی الخبر الاخیر من التفصیل بین الستة الاشهر الاولی و الاخیرة . فالواجب رد علمهما الی أهله.
هذا و لکن فی النفس هنا شئ و هو ان السیرة فی زمن النبی (ص) و الخلفاء لعلها استقرت علی اعزام السعاة لجمع الزکوات مرة واحدة فی السنة . و التملک للسخال و للاموال الجدیدة کان جاریا لکل أحد فی أثناء السنة بل التملک للنصب العلیا دفعة واحدة فرض نادر و الغالب حصولها
.jpg)
